عقد الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، اجتماعا لمناقشة موقف ملف تقنين واضعى اليد على أراضى أملاك الدولة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات عمل لجان المعاينة والبت والتسعير، وتنفيذ اجراءات نوعية لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف الحيوى الذى توليه المحافظة اهتماماً كبيراً، فى إطار تنفيذ توجيهات الحكومة.
وخلال الاجتماع الذى عقد اليوم الأربعاء، بديوان عام المحافظة، وحضره رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن السبع، ومسؤولى الزراعة والمساحة والرى والأملاك وحماية الأراضى بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة، ناقش محافظ بني سويف تنفيذ خطوات عملية لتذليل المعوقات والتحديات التي قد تواجه عمل اللجان المختصة سواء المعاينة أو البت أو التسعير، وتنفيذ اجراءات نوعية لمزيد من الجهد والانجاز، مشددا على أهمية تسريع وتيرة العمل في الانتهاء من ملف التقنين وتذليل أية عقبات تحول دون إنهاء الإجراءات حفاظا على المال العام وذلك من خلال سرعة إنهاء الإجراءات وفحص ومعاينة الأراضي التى تم بشأنها تقديم طلبات تقنين ،فضلاً عن تكثيف عمل لجان المعاينة بمختلف المراكز، موجها رؤساء الوحدات المحلية بدراسة كافة الطلبات والاحتفاظ بصور من ملفات الطلبات وعمل محضر مشترك لكافة الملاحظات والسلبيات للعمل على تلافيها وتقديم حلول بشأنها
وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام بعدد من الضوابط والمعايير التي تسهم في تحقيق انجاز أفضل في هذا الملف، موجها أعضاء لجنة المعاينة بضرورة استيفاء كافة الأوراق المطلوبة وكتابة تواريخ المعاينات وأن يكون هناك تطابق بين المعاينة على أرض الواقع والوضع على الخرائط والإحداثيات وذلك بهدف أن يكون رأى اللجنة رأياً نهائياً سواء بقبول أو رفض طلب التقنين وتوفير الجهد والوقت ،حيث يضيع الوقت في بعض الأحيان بسبب الإجراءات للمعاينة وبحث الطلب أكثر مرة.
كما شدد المحافظ على تلافى بعض الملاحظات الخاصة بتفاوت السعر لبعض المساحات على الرغم من أنها في منطقة واحدة، وإذا وجد تفاوتا يكون مسببا، مع التأكيد على دقة الفحص ومطابقة طلبات التقنين على أرض الواقع بالإحداثيات المعتمدة واللجان المختصة وتوضيح عملية التسعير، وتشكيل لجنة لمتابعة التسعير ومراعاة الحدود المتداخلة بين المراكز لضمان العدالة في عملية تقدير الأسعار.
