تعيش القوات المسلحة التركية أضعف فترة فى تاريخها خلال الآونة الأخيرة، خاصة من منتصف عام 2016، وما تبع محاولة تحركات الجيش الفاشلة ضد نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، إلا أن الجيش التركى لا يزال يحافظ على قوته الاقتصادية بسبب تغوله فى قطاعات صناعية عديدة، فهناك عشرات الشركات الموجودة فى مؤسسة "إغاثة الجيش" أوياك التابعة للقوات المسلحة، والتى تعد ضمن أولى الشركات الاقتصادية التركية الناجحة.
وتعمل "أوياك" فى التعدين، والمعادن، والأسمنت، والخرسانة، والورق، والكيمياء، والطاقة، والسيارات، والتمويل، ونشرت "أوياك" على موقعها العام الماضى مقدار ثروتها التى وصلت إلى 9.73 مليار دولار، وهى أكبر مؤسسة جلبت استثمار أجنبى لتركيا فى 2018 إذ باعت 40% من حصتها، وتقدر بـ6.1 مليار دولار فى شركة الأسمنت المساهمة التابعة لها التى تمتلكها كلها بنسبة 100% إلى شركة أسمنت تايوان بـ640 مليون دولار.
وبلغ إنتاج "أوياك" من الحديد والصلب ربع إجمالى صناعة تركيا التى تحتل المركز الثامن عالميًا فى صناعة الحديد والصلب، وتسير المؤسسة بخطى حثيثة نحو التحول إلى الاحتكار فى تركيا، وهناك 6 مصانع أسمنت تابعة للمؤسسة يبلغ إنتاجها من الأسمنت ثلث صناعة تركيا، كما تستحوذ مؤسسة "إغاثة الجيش" على 18% من سوق السيارات فى تركيا من خلال شركة مائيس، بالإضافة إلى أنها تلبى 1.3% من إنتاج الكهرباء فى تركيا.
ويعمل بالمؤسسة ما يقرب من 30 ألف موظف وهى خامس شركة قابضة فى تركيا، إلا أنها من ناحية الربحية تتقدم على الشركات القابضة للعائلات الثرية مثل كوتش وصابانجى، حيث تمتلك 14 شركة من أول 1000 شركة فى تركيا، بينهم ثلاث شركات من أول 10 شركات، وتعد شركة "أوياك رينو" رابع أكبر شركة فى تركيا، وحققت مبيعات العام الماضى بـ3 مليارات دولار.
اشترت "أوياك" 29.49% من حصص شركة "إردمير" التى تمتلك شركة إسكندرون للحديد والصلب بمبلغ 2.77 مليار دولار، لكن بعد فترة حاولت "أوياك" بيع شركة إردمير لشركة آرسيلور بسبب الأزمة المالية، ثم حلت تلك الأزمة من خلال بيع "أوياك بنك" لبنك "آى إن جى" الهولندى بـ7.2 مليار دولار.
وبعد أن أصبحت "أوياك" كدولة داخل الدولة، أجرت اتفاقًا مبدئيًا لشراء شركة "بريتيش ستيل"، وبرز دور الجيش التركى مع عالم الأعمال وتولى رجال الجيش المتقاعدون مناصب مهمة فى "أوياك"، ويمتلك الجيش التركى العديد من الأراضى القيمة والمنشآت السياحية فى العديد من الأماكن فى تركيا.
وشركة "أوياك" معفاة من الضرائب وتشكل أكبر بند فى ميزانية الدفاع التركية، ومقارنة مع غيرها من القطاعات تبلغ ميزانية الدفاع 145 مليار ليرة ما يمثل حوالى 13% من إجمالى الإنفاق، ومع إضافة إلى العلاوات الممنوحة لشركات الدفاع الممولة من القطاع العام مثل "أصيلسان" و"روكيتسان" و"توساش" و"هافيلسان" و"تاى"، والأموال الممنوحة لرئاسة الصناعات الدفاعية التركية، يرتفع الإنفاق إلى 273 مليار ليرة، أى ما يعادل أكثر من 25% من الميزانية الوطنية، كما ويمتلك الجيش التركى أسهم فى 60 شركة تعمل بكافة المجالات من السيارات إلى إنتاج الشيكولاتة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة