قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن قادة الاتحاد الأوروبي وافقوا على فرض عقوبات على عدد غير محدد من المسئولين والكيانات الأتراك المتورطين في التنقيب عن الغاز في المياه القبرصية - لكنهم أرجأوا قرارات أكبر مثل عقوبات على التعريفات التجارية أو حظر الأسلحة إلى أن يتشاوروا مع إدارة بايدن المقبلة.
القرار الذي توصل إليه مجلس الاتحاد الأوروبي بعد ساعات من الجدل الساخن خيب آمال البعض مثل فرنسا وقبرص واليونان ، الذين ضغطوا من أجل اتخاذ إجراءات أكثر إلحاحًا وموضوعية للتعبير عن رفض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية التركية.
وقالت الصحيفة إنه سيتم نشر أسماء أولئك الذين يواجهون عقوبات في الأسابيع القليلة المقبلة من قبل منسق الشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي ، جوزيب بوريل. كما وافق على إعداد مقترحات بشأن نهج أوسع لتركيا بحلول مارس ، مما يمنح الاتحاد الأوروبي الوقت للتشاور مع فريق الأمن القومي لجو بايدن.
وصف الرئيس الأمريكي المنتخب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه مستبد، لكن أنقرة حاولت تجنب استعداء الإدارة القادمة.
وقال رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس ، قبل القمة: "من الواضح جدًا ما هو على المحك هنا: مصداقية الاتحاد الأوروبي". لم يفعل الدبلوماسيون اليونانيون الكثير لإخفاء خيبة أملهم.
