الواقع والحقيقة يؤكدان أنه فى الآونة الأخيرة ظهرت عناوين عريضة من خلال نصائح يقدمها بعض الأصدقاء لبعضهم البعض عن شركات التسويق الشبكى، حيث إن المشكلة تكمن في أن هذا العنوان وهذه النصيحة تأتي غالبا وللأسف غير مقرونة بمعايير ومؤشرات علمية تساعد الشخص فى تمييز شركات النصب عن الشركات النظامية، فيقع الشخص فى دوامة الخوف العشوائى حتى يرتجف من ذكر اسم لشركة تعمل في نظام البيع المباشر أو الإلكتروني.
كيف أصبح الإنترنت شبكة خصبة للجرائم الالكترونية؟
كما أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها "فيس بوك" و"تويتر" شبكة خصبة لانتشار الجرائم المختلفة، فقد بدأت تتنامى خلال الفترة الحالية ظاهرة النصب على مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيس بوك"، فقد تنوعت تلك الجرائم المستحدثة ما بين إنشاء صفحات لبيع الوهم، وممارسة النصب على المواطنين والابتزاز، وكذا عمليات نصب عبر ادعاءات قاموا ببثها على صفحاتهم أو صفحات تم إنشاؤها، لخداع ضحاياهم فى العالم الافتراضى.
الخسائر العالمية نتيجة الاحتيال على الانترنت في عام 2014 تُقدر بحوالى 30 مليار دولار
صفحات بالمئات إن لم يكن بالألاف انتشرت خلال الفترة الماضية على - فيس بوك - يتم إنشاؤها بالمجان بديلاً عن المواقع الإلكترونية التي تزيد تكلفتها على 15 ألف جنيه، وبذلك أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" الاختيار الأول بل الوحيد فهو الأقل تكلفة والأقل تحققاً من الشخصيات الاعتبارية – المعروفة - التي تدير الصفحة، وبذلك تحولت مواقع التواصل الاجتماعي في حقيقة الأمر إلى متهم داخل قفص الاتهام فقد انتشرت حالات النصب عبر الإنترنت منذ مطلع الثمانينيات من القرن الماضي وتزداد سنوياً بمعدلات كبيرة، وتقدر الخسائر العالمية نتيجة الاحتيال على الانترنت في عام 2014 كأقرب تقدير حوالى 30 مليار دولار.
في التقرير التالي، يلقى "اليوم السابع" الضوء على إشكالية تهم ملايين المواطنين وهى الأكاذيب التي تستخدمها شركات التسويق الشبكي لاصطياد ضحاياها وكيفية التخطيط لضم عدد أكبر لشركات التسويق حيث تلجأ الشركات الشبكية و داعمي التسويق الشبكي إلى الخداع و تصدير الأوهام من أجل اصطياد المزيد من الضحايا هذه الأيام، وعادة يأتي الوهم الذي تحصل عليه مقابل قراءة المقالات و تناول المحتويات المختلفة التي تروج لهذا النوع من النشاط التجاري الغير القانوني في قالب الإغراء و الإغواء – بحسب الخبير القانوني والمحامي سامى البوادي.
6 أكاذيب تستخدمها حاليا شركات التسويق الشبكي لاصطياد ضحاياها
في البداية - أصبح الدخول إلى شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مخاطرة غير محسوبة العواقب حيث انتشر الهاكرز على جنباته منتظرين الانقضاض على أول فريسة تقابلهم وهي بالطبع المستخدم الذي لا يملك في جعبته إلا مجرد برامج إلكترونية لا تغنى ولا تسمن من جوع، ليتحول الانترنت من وسيلة إعلامية إلى ساحة قتال اختلفت فيها الأسلحة، إلا أن النتيجة واحدة وهي الخسائر الفادحة للضحية وغنائم الحرب للقراصنة، ومع ازدياد عمليات القرصنة ظهرت جرائم الإنترنت وهي جرائم تختلف عن الجرائم المتعارف عليها – وفقا لـ"البوادى".
وهناك 6 أكاذيب تستخدمها حاليا شركات التسويق الشبكي لاصطياد ضحاياها تتمثل في: "كذبة الربح السريع، وتحقيق الحرية المالية، واستغلال الظروف الصعبة للناس والشباب، وشماعة المنتج، ومصداقية وسمعة الشركة، وأخيرا الادعاء بأن المال من هذا العمل قانوني وحلال شرعاَ" – وفى هذا الشأن – سنتناول الأكاذيب إجمالا وتفصيلاَ.
1-كذبة أو الإيهام بالربح السريع:
الربح السريع هي واحدة من أشهر الأكاذيب التي انتشرت فعلا خصوصا في عهد الشبكة العنكبوتية حيث نرى مشاريع وشركات ناجحة تحقق أرقاما قياسية على مدار السنة، وتخفي قصص نجاح المليارديرات وهذه الشركات جزءا مهما في الحقيقة وهي المسيرة الطويلة التي تطلبها الأمر للوصول إلى هذه الصورة المثالية.
والشركات الشبكية تروج للربح السريع من البداية – على سبيل المثال لا الحصر - خلال الشهر الأول يمكنك تحقيق 5000 دولار وبعد عام من الآن سيتجاوز دخلك الشهري 100000 دولار، وهذه الكذبة التي تستخدم فعليا بالأرقام والإحصائيات مع العمولة التي ستأخذها مقابل كل مشترك جديد يأتي عن طريقك والحصول أيضا على نسبة من أرباحه عادة ما تكون مقنعة للضحايا من البداية .
2- كذبة تحقيق الحرية المالية:
مصطلح الحرية المالية لم يعد بريئا هذه الأيام وقد اتسخت سمعته، لكون أي شركة تروج لفكرة الربح عادة ما تستخدمه في إشارة منها إلى أن العمل معهم سيجعلك تتخلى عن الوظيفة، وستكون أنت مدير نفسك، والعيب ليس في استحالة تحقيق الحرية المالية بل في استخدام هذا المصطلح كشماعة للترويج للربح الكاذب والغير الحقيقي أصلا، والحرية المالية تتحقق بعد تعب وعمل كبيرين لمدة طويلة وليس بالعمل لساعة أو ساعتين وقضاء بقية الوقت في النوم والعسل.
3- ضرورة استغلال الظروف الصعبة للناس والشباب:
تلعب هذه الشركات على مشاكل شائعة لدى فئتها المستهدفة و التي تشكل الأغلبية بلا شك، من بينها البطالة وزيادة الدخل المادي والتخلص من أرق ومشاكل الوظيفة الحكومية أو الخاصة،
إذن هي 3 مفاتيح تستخدمها شركات التسويق الشبكي من أجل تحويل الناس إلى ضحايا لها وبيع الوهم لهم طيلة الوقت كالتالي:
أ-بطبيعة الحال من يعاني من البطالة ويبحث عن وظيفة أو مصدر دخل وربح سيرى عروض الشركات الشبكية بأنها فرصة لن تتكرر مجدداَ.
ب-من يعاني من المشاكل في الوظيفة الحالية وإصابة الملل من كثرة الانتقالات من شركة إلى أخرى سينظر إلى الاستقلالية بكل اهتمام وسيرضخ لإغراء الحرية المالية
ج-فيما شباب الجامعات والكليات الذين يعانون من ضبابية مستقبلهم هم أيضا ضحايا لهذه الشركات كونهم يسعون للاستقلالية المادية والفردية عن عائلاتهم وتكوين حياتهم دون الحاجة لمواصلة التعليم المرهق والغير المضمون النتائج.
4-شماعة أو أكذوبة المنتج:
لقد أصبح من المعروف أن الشركات المبنية على الدفع مقابل جلب المشتركين وغياب المنتج والنشاط التجاري الحقيقي هي شركات هرمية ممنوعة بناء على القانون الدولي، لهذا تقدم لك هذه الشركات منتجا حقيقيا فعلا يمكنك شراءه منها وهو سعر الاشتراك و منه يأخذ الذي انتسبت عن طريقه عمولته، إنها طريقتهم للتلاعب بعقول الناس ولكن في الحقيقة عندما تتأمل هذه الخطوة بالضبط ستجد أن المنتج الذي اشتريته غالي الثمن مقارنة بالنسخة نفسها في المتاجر و الأسواق، أو ربما حصريا و بسعر أغلى من منافسيه و الأسوأ أنك اشتريت منتجا لست بحاجة إليه.
5-مصادقية وسمعة الشركة:
لا ننكر أن هناك العديد من الشركات الشبكية الصادقة فعلا في دفع أموالهم للمشتركين وهذه ليست مشكلة، المشكلة تكمن في أن آلية عملها هو ما لا يسمح لك بربح الكثير من المال الذي سيكون من حقك الحصول عليه، وبعضها ستلجأ إليك بعد مدة من العمل معها لتطلب منك شراء منتج جديد منها لتبقى من المشتركين أو يتم شطبك من قاعدة بياناتهم.
هناك العديد من الأسماء مرخصة بترخيص نت وورك ماركيتينج ولديها وجود واقعي لكن الأرباح الكبيرة ومن يجني المال الكثير هم أصحابها والمقربين منهم الذين يحتلون أعالي الشبكة التي أنت فيها بالأسفل وقدرك بعض الفتات حتى في حالة استقطاب الكثير من الضحايا.
6-الادعاء المستمر بأن المال من هذا العمل قانوني وحلال:
إذا كان المال الذي يمكنك الحصول عليه من الشركات الهرمية محرما ليس فقط دينيا بل قانونيا أيضا، فمن المنطقي جدا أن يكون كذلك بالنسبة لما يمكنك جنيه من فتات مع الشركات الشبكية، والمبدأ والأصل في هذه الحالة واحد وعوض أن تدفع تكلفة الاشتراك نقديا بشكل مباشر تشتري هنا منتجا هو ثمن هذه العملية.
عقوبة النصب الالكترونى
أما عن مسألة العقوبات بالنسبة للصفحات التي تخرج علينا بالآلاف من شركات التسويق الإلكتروني التي تروج لنفسها وتفتح آمالا جديدة للشباب وتستغل أحلامهم من خلال إتاحة - يقول الخبير القانوني والمحامي محمد ميزار، أن التسويق الإلكتروني هو فى حقيقة الأمر لفظ يندرج في "قانون التجارة الإلكترونية" ولكن الأزمة هنا تكمن بشكل كبير فى استخدام عملية التسويق الإلكتروني في النصب أو التسويق لمنتج مجهول أو بدون ترخيص أو شخصية مجهولة، ويندرج كل ذلك تحت مسمى "عمليات النصب الإلكترونية"، حيث أن قانون التجارة الإلكترونية حسم هذه المسألة ولكن يجب ألا يكون المنتج مجهولا أو باسم مستعار لأنك بعد ذلك ستكتشف أن المنتج المبيع على الإنترنت به العديد من العيوب.
العقوبة تصل للحبس سنة
ويضيف "ميزار" فى تصريح لـ"اليوم السابع" – أن هذا يتفق مع ما نصت عليه المادة 336 من قانون العقوبات على أنه: " يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
فيسبوك
والمشرع فى حقيقة الأمر لم يضع تعريف لجريمة النصب واكتفى عند نصه على جريمة النصب فى المادة "336 عقوبات" بأنه أورد صور وطرق التدليس التى يستخدمها الجانى فى جريمة النصب وبيان العقوبة المقررة لها، ومن خصائص النصب، أنه من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجني على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة