قدم الدكتور عاصم الدسوقى تفسيرًا لأهم أسباب قيام ثورة 23 يوليو، خلال ندوة بعنوان "68 عاما على ثورة 23 يوليو"، نظمتها لجنة التاريخ والآثار بالمجلس الأعلى للثقافة، مساء أمس، إحياءً للذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو، تحت عنوان "أحوال مصر العامة قبل الثورة"، واستعرض تاريخ مصر قبل قيام الثورة إلى إنفجارها، مستشهدًا بأحد أهم التقارير الأمريكية التى رصدت تردى الأوضاع فى مصر بدقة آنذاك، حيث كتب هذا التقرير عام 1949 تحديدًا فى السابع من شهر يناير، وأبرز ما ذُكر فيه تفشى الرشاوى واتساع الفوارق الطبقية فى مصر بسوء بالغ، مما ينبأ بحدوث حدث سياسى وشيك وهو الأمر الذى يهدد بقاء الاستعمار الإنجليزى فى مصر بشكل مباشر.
وأكد الدكتور عاصم الدسوقى، أن مصر كانت تعانى من التفاوت الطبقى، إلا أن ثورة 23 يوليو أعادت للشعب المصرى حقوقه ومقدراته، كما أنها كانت السبب فى تأسيس جيشًا وطنيًا قويًا يحمى مصر، دون تبعية لأى من كان، تحت شعار واحد وهو مصلحة الوطن العليا، فحررت الوطن من الاحتلال، وعملت على القضاء على سيطرة رأس المال، والإقطاع، وبناء اقتصاد وطنى قوى، وتأييد ودعم حركات التحرر الوطنى عربيًا أفريقيًا، وتحقق ذلك على مدى سنوات حكم الراحل جمال عبد الناصر، الذى وضع مبادئ ثورة يوليو آملًا تحقيقها.
واستعرض الدكتور عاصم الدسوقى مبادئ ثورة يوليو، ليشدد على أهمية مبدأ "تحقيق الديمقراطية السليمة"، وموضحًا أهمية لفظة السليمة، التى وضعت بغرض التمييز عن الديمقراطية الملكية، لأن الديمقراطية الملكية حرمت جماهير الشعب المصرى من عمال وفلاحين من التقدم والتمتع بالحرية بالبرلمان والسلطة التشريعية من واقع قانون الانتخابات الذى صدر مع دستور 1923 والذى نص على أن من يرشح نفسه لمجلس الشيوخ ممن يدفع ضريبة أطيان زراعية قدرها 150 جنيهًا كتأمين يرد بعد نجاحه فى الانتخابات، وهو ما يعنى أن يكون مالكا لحوالى 300 من الأفدنة الزراعية على أقل تقدير، فقد بلغت الضريبة على الفدان الواحد آنذاك 50 قرشًا، مما يعنى أن الرابح هو لا محالة سيكون من ملاك الأراضى الزراعية أو ما اصطلح عليه آنذاك بعبارة "أصحاب الأطيان"، فكان جليًا أن هذا القانون قد اختزل مجلس الأمة فى ملاك الأراضى الزراعية وأصحاب رؤوس الأموال "الإقطاعيين"، وفى هذه الحالة من الطبيعى أن نجد جل القوانين التى صدرت تصب فى مصلحة الملاك، وعلى النقيض أتت ديمقراطية ثورة يوليو السليمة، فبات للعمال والفلاحين مندوبين فى مجلس الأمة بمجرد إجراء الانتخابات لأول مجلس أمة عام 1957، وهو ما يضاف لأهم استحقاقات ثورة يوليو.
