يشترط الدستور على عضو مجلس النواب أداء القسم لكى يمارس مهام عضويته التشريعية والرقابية، وحدد فى المادة 104 صيغة معينة للقسم لا يجب أن يخرج عنها لا بالزيادة ولا النقصان، وإلا يكون القسم غير صحيح ولا يستطيع ممارسة مهام عضويته كنائب بالمجلس.
من ناحية أخرى، هناك بعض المطالبات بأن يكون هناك أداء للقسم جماعى توفيرا للوقت، خاصة وأن عدد أعضاء مجلس النواب الذين سيؤدون القسم 264 نائبا، بالإضافة إلى 28 نائبا معينا، أى إجمالى 292 وهو ما يستغرق ساعات كما رأى البعض.
ويجب أن نأخذ فى الاعتبار أن عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين كما حددهم القانون 568 نائبا تم انتخاب 267 نائبا، وحدثت وفاة لثلاث نواب تم انتخابهم، بالإضافة إلى مقعد دير مواس الذى لم تجرى فيه الانتخابات".
وشدد المستشار محمود فوزى الأمين العام لمجلس النواب، على ضرورة التزام عضو مجلس النواب بأداء القسم كما جاء فى نص المادة 104 من الدستور، مضيفا أن ممارسة العضو لمهام العضوية تحت قبة البرلمان سواء كانت تشريعية أو رقابية تبدأ بعد ادائه القسم.
وتابع قائلا، "الأمانة العامة ستتولى توزيع نص القسم مكتوب قبل الجلسة مع كل نائب"، ونصه: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأضاف: "لا يوجد أى مناقشات فى الجلسة قبل أداء الأعضاء اليمين الدستورية".
وكان مجلس النواب قد شهد من قبل خلال الجلسة الافتتاحية من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الاول لمجلس النواب بتاريخ 10 يناير 2016، واقعة عندما لم يلتزم أحد النواب بنص القسم مما اضطر المستشار بهاء ابو شقة رئيس الجلسة وقتها أن يطلب منه إعادة أداء القسم.
لافتا إلى أن المادة 104 من الدستور وضعت شرطا أو قيدا لمباشرة مهام العضوية وهو أداء القسم الدستورى، وذات المادة حددت على نحو واضح وظاهر وجلى نص القسم الدستورى، مضيفا" عندما نكون أمام نص واضح لابد أن يكون هناك التزام بحرفية النص".
وحول بعض المطالب بأن يؤدى النواب القسم بشكل جماعى توفيرا للوقت، أكد المستشار محمود فوزى، عدم جواز أداء أعضاء مجلس النواب اليمين القسم بشكل جماعى أمام الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعى الثانى لبرلمان2021، بسبب وجود موانع لائحية وقانونية، لافتا إلى أن العضو يبدأ ممارسة مهام العضوية بمجرد أداء اليمين الدستورية.
وأضاف الأمين العام للنواب، "كل الاجتهادات محل تقدير واحترام ولكن يجب أن يدور كل اجتهاد فى إطار هدف، وأن يتفق مع القوانين واللوائح، فاذا كان الهدف تقليل الوقت فإن تحقيق هذا الهدف بهذا الشكل سيأتى على حساب تحقيق التباعد الاجتماعى، وهو أحد الإجراءات الاحترازية التى نحرص على تطبيقها فى مواجهة فيروس كورونا ".
وتابع "حرصنا على تطبيق التباعد الاجتماعى فى لجان الاستقبال النواب لتسلم بطاقة العضوية وتم تنظيمها على مدار ستة أيام".
وأشار الأمين العام للبرلمان إلى أنه منذ 155سنة برلمان والأعضاء تؤدى اليمين بشكل منفرد، مضيفا " أما السبب المانع والأهم هو أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بقانون رقم 1 لسنة 2016 ذكرت أنه تتم تأدية اليمين بالنسبة للأعضاء (عضوا عضوا).
وأشار إلى أن المادة 276 من اللائحة تنص على يعقد المجلس فى بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه فى إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم، ويتلى فى جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
وأوضح أنه طبقا لنص المادة يبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، فى جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء, ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة، وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية، ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المجلس قبل انتخاب رئيسه، ويجوز أن يسمح المجلس فى المدة التى يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك، وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.
بذكر أن مجلس النواب يصبح جاهزا لعقد جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السنوى من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021 من يوم 10 يناير 2021 ولكن هذا يتوقف على الموعد الذى يحدده الرئيس فى قرار دعوته المجلس للانعقاد.
