طالب خمسة من حكام الولايات الأمريكية الجمهوريين وزارة الدفاع (البنتاجون) بسحب متطلب أن يحصل جميع أفراد الحرس الوطنى التابعين لها على لقاح فيروس كورونا، لتتسع جبهة مقاومة الجمهوريين لقرارات الرئيس بايدن التى تقضى بضرورة حصول العاملين الفيدراليين والمتعاقدين الحكوميين على اللقاح، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
ووقع حكام ولايات أيوا وويومنج وألاسكا وسيسيبى ونبراسكا، على خطاب مشترك موجه إلى وزير الدفاع لويد أوستن، يقول إن لديهم درجة من السلطة لفرض المتطلبات على أعضاء الخدمة تحت السيطرة الفيدرالية.
وهذا يشمل قوات الحرس الوطنى، الخاضعين لقادة الولاية، عندما يتم حشدهم لأداء الواجب خارج حدودهم فى حالات الانتشار العالمى.
وقال الحكام فى خطابهم، إن الأوامر التى تملى ما إذا كان التدريب فى حالة حدوث العنوان رقم 32 يمكن أن يحدث وتحديد متطلبات العقوبة لرفض تلقيح كوفيد 19، والمطالبة بالانفصال عن الحرس الوطنى لكل ولاية إذا لم يتم تلقيحها خارج نطاق سلطته الدستورية والقانونية، ويقصد بالعنوان 32 السلطة التى يستخدمها الحكام كقادة أعلى لقواتهم.
وذكر الحكام أن "المحكمة العليا الأمريكية أكدت أن الحرس الوطني يخضع لقيادة وسيطرة حاكم كل ولاية ما لم يتم استدعاء هؤلاء الأعضاء للخدمة الفعلية، وأن الولايات تحتفظ بحق تعيين الضباط وتدريبهم".
هذا وقالت القوات الجوية الأمريكية يوم الاثنين الماضي، إنه تم تسريح 27 عنصرا من الخدمة لرفضهم تلقي لقاح كوفيد-19، مشيرة إلى تطعيم حوالى 97% من أفراد القوات ضد الفيروس.
وجاء الخطاب الموقع من الحكام الخمسة بعد قرار حاكم أوكلاهوما الشهر الماضى بجعل اللقاح اختياريا لقوات الحرس الوطنى فى ولاياته أثناء وجودهم تحت سيطرة الولاية، ورفض العقوبات لأى من أفراد الحرس الذين يرفضون اللقاح.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة