أجرى اليوم السابع، صباح اليوم الجمعة، بث مباشر من أمام عقار فيصل المحترق، المطل على الطريق الدائري، لليوم الخامس عشر على التوالي، لمتابعة تنفيذ قرار هدم العقار بالكامل، وذلك بعد صدور قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية بإزالته، وتشكيل لجان فنية من وزارة النقل والمختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في وزارة القوى العاملة، ومحاسبة كل شخص منهم وفق اختصاصه وإهمال في اتباع القواعد الوظيفية المنوطة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات التي شابت ذلك العقار، مما أدى إلى وقوع تلك الكارثة.
وكانت النيابة العامة تسلمت قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمركز ومدينة كرداسة بالجيزة، بهدم عقار فيصل المنكوب بنطاق كرداسة المطل على الطريق الدائرى، وذلك بعد ثبوت بناء العقار بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، ورفض طلب التصالح المقدم من صاحب العقار.
أمرت النيابة الإدارية برئاسة المستشار عصام المنشاوى في القضية رقم 96 لسنة 2021، والمعروفة إعلاميًا بحريق "عقار فيصل" أسفل الطريق الدائري بمحافظة الجيزة، بتشكيل لجنة من المختصين بوزارة النقل، لمعاينة عقار فيصل والتحقق من وجود تعدي على حرم الطريق الدائري، حيث كشفت التحقيقات عدم تحرير محاضر تعدى على حرم الطريق للعقار منذ إنشائه، بالإضافة على تحديد المسؤولين عن ذلك كل منهم وفق اختصاصه.
كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من المختصين بالإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية في وزارة القوى العاملة، بشأن ما كشفت عنه التحقيقات من وجود مخزن أحذية أسفل العقار، وبيان القصور من قبل المختصين بالسلامة والصحة المهنية بالجيزة، حيال الإجراءات التي كان من الواجب اتخاذها للتحقق من توافر اشتراطات الأمن الصناعي بذلك العقار منذ تاريخ إدارتها بدون ترخيص حتى تاريخه.
وتكليف الوحدة المحلية لمدينة كرداسة بسرعة تنفيذ قرار لجنة المنشأة الأيلة للسقوط المنتهة الى هدم العقار كليا، ومراجعة موقف العقارات المجاورة لعقار فيصل بكامل المنطقة، على أن يشمل الفحص: تراخيص تلك العقارات ووجود مخالفات لأحكام قانون البناء من عدمه، ومراجعة كافة الأنشطة بتلك العقارات بكافة الأدوار، والتأكد من توافر كافة اشتراطات السلامة والأمانة وفق القانون واللوائح المنظمة لهذا الشأن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير المرخص منها، واتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري، وتحديد المسؤولين عن تلك المخالفات وإبلاغ النيابة الإدارية بكافة ما تم اتخاذه من إجراءات.
الجدير بالذكر أن الواقعة سبق إحالتها للتحقيق العاجل بأمر المستشار عصام المنشاوى رئيس الهيئة ويباشر التحقيق فيها المستشار حلمى العمدة عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة.
وكان أمر المستشار عصام المنشاوى رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل أمام المكتب الفني لرئيس هيئة التحقيقات، في واقعة نشوب حريق بمخزن أحذية غير مرخص في إحدى العقارات بمحافظة الجيزة.
وذلك لبيان مدى سلامة الإجراءات التي شابت إنشاء العقار والمخزن، والوقوف على كافة المخالفات والمسؤولين عنها، من كافة الجهات الإدارية المختصة، مع عرض الأوراق على رئيس الهيئة وما انتهت إليه التحقيقات.
فيما اعترف مالك العقار في التحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقت أن كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني في عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني.
وأكد مالك العقار في التحقيقات أنه بعد تحقيق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار.
وأضاف أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.
وتلقت النيابة العامة تقرير "الإدارة الهندسية بمركز ومدينة كرداسة" أثبتت فيه –أن مالك العقار استغلال البدروم والطابق الأرضي بالعقار في نشاط تجاري هو تخزين الأحذية، مما أدى لوجود مواد معجلة للاشتعال في هذه الأماكن، وذلك على الرغم من أن هيئة العقار من الخارج لا توحي بوجود مثل هذا النشاط أو أي نشاط آخر، وأنه تحرر عن ذلك جنحة إدارة منشأة بدون ترخيص ضد مالك العقار.
