قال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن الحكومة وقعت اليوم الأربعاء اتفاقا مع الاتحاد العام للشغل من أجل إطلاق حزمة اقتصادية تشمل إصلاحات للدعم والنظام الضريبي والشركات المملوكة للدولة، يأتي ذلك في وقت تكابد فيه تونس مشاكل مالية غير مسبوقة، وقد يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولى.
وقال المشيشي "هذا اليوم تاريخى، قمنا فيه بالتوافق مع الاتحاد العام التونسى للشغل حول الخوض في إحدى أهم المعارك الحقيقية للبلاد".
يشمل الاتفاق خطة للشروع في إصلاحات لسبع شركات حكومية منها الخطوط التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، ومن المقرر الكشف عن تفاصيل خطة الإصلاح لاحقا.
كان صندوق النقد ناشد تونس خفض فاتورة الرواتب والحد من دعم الطاقة لتقليص العجز المالي، مما يزيد الضغط على الحكومة في خضم أزمة مالية وسياسية حادة.
وقال وزير المالية علي الكعلي لرويترز "إنها خطوة جيدة للغاية تثبت أننا من يختار إصلاحاتنا ويتفق عليها دون أن يمليها أحد على تونس".
وتابع أن وفدا تونسيا سيبدأ محادثات مع الصندوق بشأن برنامج تمويل في غضون أسبوعين، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق مع الصندوق سيدعم الثقة في تونس ويسمح لها بالحصول على قروض أجنبية.
تتوقع ميزانية تونس للعام 2021 اقتراض 7.2 مليار دولار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار. وتُقدر مدفوعات سداد الديون المستحقة هذا العام بنحو 16 مليار دينار (5.75 مليار دولار)، ارتفاعا من 11 مليار دينار في 2020.
يذكرأن ، قال وزير المالية التونسى إن تونس ستصدر هذا العام سندات قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار وتسعى للحصول على ضمان قرض بمليار دولار من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما تستعد لسداد ديون قياسية في 2021 وتدشين حزمة إصلاحات عاجلة لإنعاش اقتصادها العليل.
وكشف وزير المالية والاقتصاد ودعم الاستثمار علي الكعلي في مقابلة مع رويترز أن تونس ستصدر أيضا صكوكا(سندات اسلامية) بالسوق المحلية بقيمة 300 مليون دينار في النصف الأول من العام، ورجح أيضا إصدار صكوك بالسوق الدولية في وقت لاحق.
وفي ظل عجز مالي بلغ 11.5 بالمئة العام الماضي، ودين عام تجاوز 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تخطط تونس كذلك لإصلاحات عاجلة لمعالجة فاتورة الأجور العامة، التي تقول إنها مرتفعة للغاية، وخفض الدعم وإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة ذات الأداء الضعيف.
تبلغ الأجور العامة في تونس أكثر من 20 مليار دينار هذا العام، من إجمالي ميزانية البلاد البالغة 52 مليار دينار.
وقال الكعلي "نحن في وضع صعب، لكن هذا لا يعني أننا في وضع لا يسمح لنا بدفع الرواتب أو سداد ديوننا".
تزيد الاحتجاجات التي تهز تونس منذ نحو أسبوعين الضغوط على الحكومة التي تواجه مطالب من المقرضين للشروع في إصلاحات.
وستحتاج تونس في 2021 قروضا بنحو 19.5 مليار دينار، تشمل قروضا أجنبية بحوالي خمسة مليارات دولار.
وستصل مدفوعات الديون المستحقة هذا العام إلى 16 مليار دينار وهو مستوى قياسي، ارتفاعا من 11 مليار دينار العام الماضي وثمانية مليارات في 2019. وكانت لا تتجاوز ثلاثة مليارات في 2010.
وقال الكعلي إن تونس تأمل في الحصول على ضمان قرض من الولايات المتحدة لتسهيل مهمتها بسوق السندات.
وأضاف أن الحكومة تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج تمويل جديد وأن المشاورات الأخيرة تحت المادة الرابعة كانت خطوة نحو ذلك.
لكن وزير المالية أضاف أن تونس لا تريد اتفاقا مع صندوق النقد للتمويل فحسب، إذ تعي بحاجتها إلى إصلاحات لانعاش الاقتصاد.
وتابع أن تونس لم تقرر حجم التمويل الذي تسعى إليه وأنها تتخذ خطوات لتحسين تصنيفها الائتماني وكسب تأييد صندوق النقد لهذه الخطوة.
وأضاف "أعتقد أن هناك إمكانية حقيقية للذهاب إلى الأسواق لإصدار سندات بقيمة مليار دولار على الأقل خلال 2021، ويمكننا الوصول إلى سندات بقيمة ثلاثة مليارات دولار إذا وجدنا الظروف الملائمة لذلك".
