قضت المحكمة الإدارية العليا فحص بإجماع الآراء، برفض الطعن رقم 60997 لسنة 60 ق عليا المقام من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، ضد الطبيبة (ھ .ف.ا) طبيبة الأطفال بوزارة الصحة بأحد مستشفيات الوزارة، وتأييد الحكم التاريخى الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة (ھ .ف.ا) بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الإنجاب، بعد أن رزقها الله بطفل وحيد، وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل، وبطلان شرط إنجاب طفل لكل إجازة، ما يترتب على ذلك من آثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات وبحدها الأقصى ست سنوات، وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى وألزمت وكيل وزارة الصحة المصروفات.
وأكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى حكمها الذى أصبح نهائيا وباتا، أنه لا يجوز للإدارة أن تتخذ من اتفاق الزوجين على تنظيم النسل سببا لحرمان الأم من حقها فى إجازة رعاية طفلها الوحيد فى حدها الأقصى ست سنوات، اتفاق الزوجان على تنظيم النسل لا يجيز للإدارة حرمان المرأة من حقها فى إجازة رعاية طفلها الوحيد للحد الأقصى ست سنوات , وقررت (6) مبادئ لحيثيات الحكم التاريخى الذى انتصر للمرأة المصرية :
1-حق الأم فى إجازة لرعاية طفلها ليس منحة من الإدارة إن شاءت منحتها وإن رغبت منعته، بل حق تستمده من القانون مباشرة.
2-اشتراط الإدارة انجاب طفل لكل إجازة لرعايته مخالف للقانون ولا يجوز أن تفرض على الأمهات انجاب الأطفال لتمنحهن الإجازة غير المقيدة بالتعداد .
3-وقت اختيار إجازة رعاية الطفل تحدده الأم وحدها وهو شأن أسرى لا دخل للإدارة فيه وإلا انقلب دورها من تقدير مصلحة العمل إلى التعسف ضد الأمهات فى الشئون الأسرية.
4-تنظيم النسل جعل المرأة تنخرط في الحياة العامة وشاركت الرجل الذى ظل لعقود طويلة يحتكر بعض الوظائف بسبب حملها المتكرر.
5-ومنح النساء فرص وجودية مكنتها من الصمود فى وجه التحولات المجتمعية الحديثة رسخت من استقلاليتهن الذاتية.
6-الفقه الإسلامى الراجح جعل تنظيم الأسرة أو النسل جائز شرعاً لأسباب يقدرها الزوجان ولا ينال من حق المرأة فى رعاية طفلها الوحيد.
وتعود قصة الزوجة الطبيبة أنها وقفت أمام المستشار محمد خفاجى تشرح قضيتها أنها تشغل وظيفة طبيب مقيم تخصص " أطفال" بإحدى مستشفيات كفر الشيخ واتفقت مع زوجها على تنظيم النسل بالعمل على تأخير الحمل بعد مولودها الأول مدة تستجم فيها وتسترد نشاطها، وحتى يستطيعان تربيته أحسن تربية , فتقدمت لوزارة الصحة للحصول على إجازة لرعاية طفلها وحصلت عليها مرة واحدة لمدة سنتين , وحينما أرادت الحصول لطفلها ذاته على إجازة مرة ثانية لرعاية هذا الطفل اشترطت عليها إدارة الشئون الصحية أنها تنجب طفل أخر إذا أرادت الحصول على المرة الثانية لإجازة رعاية الطفل , وطفل ثالث إذا أرادت الحصول على المرة الثالثة , بحجة أن تنظيم النسل مسألة شخصية لهما ولا يجوز لها الحصول على إجازة رعاية الطفل إلا بعدد الأطفال , فتركت الطلب إلى الإدارة الصحية وتفرغت لطفلها لحاجته إليها , وحينما لجأت للإدارة الصحية للحصول على إجازة لذات الطفل للمرة الثالثة وجدت الإدارة فصلتها من العمل فى المرة الثانية بحجة غيابها بدون إذن !
واختتمت المحكمة أن المدعية طبيبة بوزارة الصحة بإحدى مستشفياتها بكفر الشيح وقد اتفقت مع زوجها على تحديد النسل بطفل واحد وحصلت على إجازة لرعاية طفلها مدتها سنتين , ثم تقدمت بطلب أخر للحصول على إجازة لرعاية ذات الطفل مدتها أيضا سنتين وعند انتهاء السنتين تقدمت بطلب ثالث للحصول على إجازة ثالثة مدتها سنتين لذات الطفل إلا أنها فوجئت بأن الإدارة قررت انهاء خدمتها بحجة انقطاعها عن العمل فى المدة الثانية , وهو قرار يعد مخالفاً لصحيح حكم القانون بحسبان المدعية قائمة بإجازة وجوبية لا سلطان للإدارة بتقديرها بالرفض .
