أقامت زوجة دعوي لإلزام زوجها، بتوفير مسكن حضانة عبارة عن شقة بـ مليون جنيه و800 ألف، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، وذلك بعد أن طردها من مسكن الزوجية -الفيلا الخاصة به- بعد 17 عام زواج وبرفقتها أطفالها الثلاثة، وادعت تسببه بالضرر المادي والمعنوي لها بسبب امتناعه عن رعاية أطفاله.
وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "رفض زوجي سداد أجر المسكن الخاص بي، وطردني من منزل الزوجية، واقترح توفير مسكن بديل في منطقة بعيدة عن مدارس أولادي، مما دفعني لملاحقته قضائيا بعد رفضه الوصول لحل ودي، وقدمت ما يفيد حقيقة أرباحه التي تتجاوز مليون جنيه سنويا من علمه بالتجارة".
وتابعت: "رفض الإنفاق على أبنائه، بسبب اعتراضي علي أخلاقه السيئة، لأعيش والأطفال معرضين لمساومته لى، وذلك في محاولة منه لإجباري على التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، بعد أن أصبح يبدد أمواله دون حساب، ويرفض منحي حقوقي، لأقدم على ملاحقته بدعاوي حبس بعد أن يئست من سداده للنفقات، ورفضه عيش أولاده فى مستوى اجتماعى لائق".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
