** تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو - أفريقيا)
مستقبل مشرق للاقتصاد المصري يحمل التفاؤل بين طياته رغم التحديات الكبيرة لاسيما العالمية منها، وهو ما تكشف عنه وثيقه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد ووافق عليه البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ) وذلك بعد استعراضها بشكل متكامل للأوضاع والمتغيرات العالمية وما ترتب عليه من تحديات كبيرة في كل المجالات.
وحرصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، علي تسليط الضوء علي آفاق المستقبل المشرق للاقتصاد المصري والذي فندته خطة التنمية، مشيرة إلي أنه في ظل التحديات الجسيمة التي تعترض مسار التنمية العالمية سواء فيروس كورونا أو الحرب الروسية / الأوكرانية، تأثرت مصر بهذه التحديات إلا أن الاقتصاد المصري نجح في التصدي لتبعات الأزمات المتوالية.
ونلقي الضوء في هذا التقرير علي الجانب المشرق للاقتصاد المصري في المدي القريب والمتوسط من حيث النمو الاقتصادي ومستقبل التجارة الخارجية، حيث أكدت خطة التنمية، مواصلة النمو بمعدل مرتفع لا يقل عن 5.5% سنويا من خلال التركيز على القطاعات عالية الإنتاجية التي تتوفر لها مقومات النمو السريع.
وخصت الخطة، بالذكر قطاعات الصناعة التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهي القطاعات الثلاثة التي تمثل الركائز الأساسية للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الي تم تدشينه في أبريل 2021، العمل على رفع معدل الاستثمار باعتباره من المحركات الرئيسة للنمو.
وعلي مستوي التجارة الخارجية، فأكدت خطة التنمية المقدمة من وزيرة التخطيط، أنه رغم التوترات بين شركاء التجارة وانعكاساتها على حركة الملاحة والنقليات وعلى انتظام سلاسل الإمداد الدولية، إلا أنه يمكن لمصر مواصلة استهداف إصلاح الميزان التجاري من خلال استغلال المزايا النسبية التنافسية في مجال التصدير والإحلال محل الواردات والتفضيلات الممنوحة في ظل الاتفاقات التجارية ومناطق التجارة الحرة الثنائية ومتعددة الأطراف التي أبرمتها مصر مع دول عديدة على مستوى قارات العالم.
ونوهت خطة التنمية، إلي ما شهدته مصر من تنمية الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار خلال ثلاثة أعوام، وزيادة الصادرات المصرية للقارة الأفريقية من 5 مليار دولار حاليا إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2025 بجانب ترشيد الواردات وتخفيضها بنسبة لا تقل عن 10% سنويا من خلال مراجعة التعريفات الجمركية والحد من استيراد السلع الكمالية أو السلع التي يتوفر لها منتج محلي بديل، وتنويع مصادر الاستيراد، ومع تفعيل اتفاقيات التجارة الإقليمية.
وأشارت خطة التنمية إلي توفر فرص واعدة لتنشيط الصادرات الزراعية من الخضروات والفواكه لدول غرب أوروبا، وبخاصة ألمانيا وإيطاليا مع تنامي طلب هذه الدول على المنتجات الزراعية المصرية، وفي ظل توفر فائض تصديري لمصر، وارتفاع الأسعار العالمية للخضر والفاكهة مما يتوقع زيادة متحصلات التصدير بمعدلات مرتفعة معه.
نقطه أخري مضيئة في مستقبل الاقتصاد المصري تشير إليها خطة التنمية، من حيث توفر إمكانات هائلة لزيادة الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال في ظل نقص الإمدادات من روسيا لأوروبا، وما أسفر عنه ذلك من ارتفاع سعر الغاز الطبيعي بنسبة جاوزت 22%.
وأكدت خطة التنمية، تزايد أهمية مصر كمركز إقليمي للطاقة في إطار مشروع (يورو - أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء بين مصر واليونان وقبرص، ولتنطلق منه باقي الدول الأوروبية بقدرة 2000 ميجا وات، مع إمكانية زيادة الطاقة الكهربائية الموجهة لأوروبا إلي 3000 ميجا وات، مما يعزز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء الموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات التي تحظي بها مصر.
وفي السياق ذاته، أشارت لجنة الشؤون المالية بمجلس الشيوخ إلي ما حققته مصر من نمو موجب بلغ 3,3% عام 20/2021 رغم الازمات العالمية، ومتوقع أن يصل إلى 6% عام 21/2022 في وقت سجلت فيه معظم دول العالم معدلات نمو سالبة، وهو ما أشادت به مؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني، ومع ذلك أخذت الدولة بمبدأ لا تهوين من المخاطر الناجمة عن الأزمات لأن مصر ليست بمعزل عن المتغيرات العالمية ولا من التبعات التي يمكن أن تحدث، مشيرة إلي أن ذلك يتوقف على قدرة الدولة وسياساتها من خلال الحيطة والحذر والطموح والتي يجب أن تعمل بشكل متوازن وبما يمكن تحويل المحنة إلى منحة وفرص يمكن أن تستغل.
