ملفات على أجندة نقيب الأطباء الجديد.. قانون المسئولية الطبية ومنع الاعتداء على المنشآت والأطقم أبرزها.. أسامة عبد الحى: تطبيق اللائحة المالية للتأمين الصحى الشامل على جميع الأطباء ضرورة لتحسين رواتبهم

◄ تغيير قانون النقابة ولائحة آداب المهنة بما يتوافق مع التطورات الرهيبة فى الطب

 

مرحلة جديدة تبدأها النقابة العامة للأطباء، بعد إعلان فوز الدكتور أسامة عبد الحى بمقعد النقيب العام للأطباء، وأسماء 12 عضوا بالمجلس، وقد وضع النقيب الجديد قبل إعلان خوضه الانتخابات مجموعة من القضايا التى سيعمل عليها فور فوزه، من بينها المهنى، والنقابى، والخدمى.

 

قال الدكتور أسامة عبد الحى، النقيب العام للأطباء، إنه يضع على رأس أولوياته: مطالبة الحكومة بتطبيق اللائحة المالية للأطباء العاملين فى مستشفيات التأمين الصحي الشامل، على جميع الأطباء فى مصر، لرفع رواتبهم أسوة بزملائهم؛ لأن ما يحدث الآن يعتبر نوعا من التمييز، موضحا أنه لا يجوز أن يحصل الطبيب فى محافظة على 10 آلاف جنيه إذا كان طبيبا مقيما، و20 ألف جنيه إذا كان أخصائيا أو استشاريا، ويحصل زميله فى أقرب محافظة له على 3 آلاف جنيه للطبيب المقيم وأقل من 7 آلاف جنيه للأخصائى أو الاستشاري، فيجب المساواة بينهم.

 

وأوضح أنه سيعمل على إنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء، لزيادة قيمة المعاش الحكومى الذى يتقاضاه الطبيب من الدولة، معتبرا أن هذا الأمر هو أقل شيء يقدم لأطباء المعاش الذين أفنوا حياتهم فى خدمة المرضي، لافتا إلى أنه سيعمل أيضا على التوسع فى مشروع علاج الأطباء والعمل علي تحويلة لشركة تأمين خاصة بحيث يشمل تقديم العلاج أيضا، بالإضافة إلى العمل على سرعة إقرار مشروع قانون المسؤولية الطبية؛ بهدف توفير بيئة عمل آمنة للطبيب وحمايته، وفى ذات الوقت حماية المريض المصري وتقديم خدمة صحية جيدة له.

 

وشدد نقيب الأطباء، على ضرورة القضاء على ظاهرة الاعتداءات المتكررة على المنشآت الطبية والعاملين فيها؛ وذلك من خلال تغليظ عقوبة الإعتداء علي الطاقم الطبي، وتابع: ”يجب أن يكون للدولة إجراءات واضحة لمنع وقائع الاعتداء على الأطباء، لأنه حتي الآن جميع القواعد والإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة أو المستشفيات التابعة للحكومة فى هذا الشأن، فشلت فى القضاء على هذه الظاهرة، فى وقت يعتبر فيه العالم كله الاعتداء على المستشفيات جريمة ضد الإنسانية، وأكد ضرروة عمل محضر الإعتداء على الطاقم الطبي باسم المنشأة الطبية وليس باسم الطبيب، ووصف القضية على أنها اعتداء على موظف أثناء تأدية عمله وليس مشاجرة بين طرفين، مطالبا وزارة الداخلية بتوفير القوات اللازمة لتأمين وحماية المستشفيات باعتبارها أحد مقدرات الدولة الهامة، وشأنها شأن المؤسسات الأخري التي يتم تأمينها من وزارة الداخلية.

 

وطالب بضرورة إلتزام الجهات الحكومية بالمحافظات بقانون المنشآت الطبية، وإلغاء أي شروط إضافية غير منصوص عليها فى القانون، بشأن ترخيص العيادات الخاصة مثل سكني وإداري، أو رسوم على اللافتات، كما سيعمل على ضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن الرقابة على العيادات والمنشآت الخاصة، وتكون ممثلة فقط فى إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان، ومنع أي جهة أخري من التفتيش كجهاز حماية المستهلك ووزارة البيئة وغيرها من الجهات.

 

ولفت إلى أن ملف الخدمات الإجتماعية ذات أولوية أيضا على أجندته، حيث أنه سيضع خطة لإنشاء عدد من النوادي بالمحافظات المختلفة، والمدن الجديدة بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى تحسين مقرات النقابات الفرعية فى المحافظات، وإنشاء مراكز متخصصة للتعليم والتدريب فى النقابة العامة والمحافظات، مع التوسع فى الأنشطة العلمية والمحاضرات عبر منصة التعليم الإلكتروني الخاصة بالنقابة، هذا بالإضافة إلى تغيير قانون النقابة ولائحة اداب المهنة بما يتوافق مع التطورات الرهيبة في المهنة وأعداد الأطباء والسماح بتعدد مراكز التصويت والانتخاب بالمحافظات المختلفة، وزيادة موارد صندوق المخاطر ومراجعة شروط الصرف ورفع قيمة التعويضات.

 

وأوضح نقيب الأطباء، أنه تماشيا مع التطور الرقمى فى كافة المجالات فأن النقابة ستعمل على إتاحة إمكانية التعلم عن بعد بواسطة المنصة الإلكترونية واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، والعمل على تطبيق سياسة الشباك الواحد في ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر (بعد التسجيل بالنقابة) وعدم الذهاب للوزارات والجهات الاخرى، لافتا إلى أنه يخطط لعمل بروتوكول مع أغلب المؤتمرات الكبري المصرية في جميع التخصصات لإتاحة منح حضور مجاني للأطباء المسجلين في التخصص بواسطة اللجنة مع توفير منح إقامات مخفضة للأطباء من المحافظات البعيدة كما تم تجربته في السنوات الماضية ولكن علي نطاق أوسع.

 

 وأكد ضرورة الحفاظ على أموال اتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها (كما كان موقف تيار المستقبل ضد إهدار 50 مليون جنيه بصفقة احدي شركات الحلول الرقمية) والعمل على تنميتها وتحسين تحصيل الدمغة حتى نتمكن من زيادة معاش النقابة بنسب كبيرة وفعالة.