أحالت النيابة العامة بالجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بالنصب على شاب والاستيلاء منه على مبلغ مالي بعد أن اوهمه بمضاعفة المبلغ .
فيما قررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهم، وطالبت بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع نصب أخرى مماثلة من عدمه.
تلقت جهات التحقيق بلاغا من شاب أفاد فيه تعرضه للنصب على يد أحد الأشخاص، بعد أن استولى منه على مبلغ ألف جنيه، وذكر المبلغ في شكواه أن المتهم استوقفه بالشارع وأوهمه بقدرته على مضاعفة النقود التي بحوزته ثم استولى على مبلغ ألف جنيه، وفر هاربا.
بالفحص وتفريغ الكاميرات تم التوصل لهوية المتهم، والقاء القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب جريمة الاستيلاء على المبلغ المالى، فتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق والتي أمرت بما سبق.
وحددت المادة 336 من قانون العقوبات، عقوبة النصب، على المواطنين، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.
ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
