يوما بعد آخر تتزايد الانتهاكات الإسرائيلية على قطاع غزة، مستهدفين الأطفال والنساء والمسنين، إضافة إلي استهداف المستشفيات والمراكز الطبية والخدمية، ومحاولات التهجير القسري للمواطنين من الشمال إلي الجنوب، الأمر الذي اعتبره خبراء في الشأن الدولي أن الاحتلال الاسرائيلي يرتكب جرائم إبادة ضد المدنيين واستهداف النساء والأطفال، كل هذه الامور ضد القوانين الدولية.
وأكد الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أن إسرائيل تعصف بكل مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني في مممارساتها البغيضة وجرائمها التي لا تنتهي، منوها إلى حديث الرئيس الإسرائيلي الذي أكد فيه الالتزام بالقانون الدولي بإسقاط 6 ملايين منشور على السكان المدنيين قبل استهداف المنشآت أو لإعادة توطينهم في جنوب غزة، قائلا " صجيح أن القانون الدولي الإنساني يلزم الطرف المحارب بالإنذار المسبق بكافة الوسائل الممكنه قبل قيام المهاجم بالعملية الهجومية العسكرية حتى يحمي المدنيين الأبرياء غير المشتركين في النزاع المسلح ..ولكن ليس كما أدعى الرئيس الإسرائيلي، حيث إن هناك اعتبارات وشروط قانونية محددة في ذلك الإنذار بالإخلاء للمدنيين".
وأوضح سلامة في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه يجب أن يقوم الطرف المحارب بإخبار المدنيين بوضوح عن الهدف من العملية العسكرية التي سينفذها، كما أنه لابد وأن يخبر بوضوح المدنيين بمدى خطورة بقائهم وعدم مغادرتهم المنطقة أو الثكنة أو المكان المتواجدين فيه ويجب أيضضا على الطرف المحارب أن يحدد بوضوح المنطقة الآمنة التي يطلب من المدنيين اللجوء إليها وتكون آمنة ولا يتم قصفها بالطائرات الحربية كما تقوم سرائيل على مدار الساعة.
وأشار إلى أنه في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إن جنوب غزة منطقة آمنة فإنه قد تم قصف مواطنين راحلين بالطائرات الحربية، وتابع "يجب أن يكون الإنذار بالرحيل عن المنطقة ولجوئهم إلى مناطق آمنة، ويجب أن يكون مؤقت وليس دائم ولا يكون يغرض سياسي بل إنساني".
ويجزم "سلامة" أن حديث الرئيس الإسرائيلي عن التزامها بالقانون فرية وأكذوبة وقول مرسل.
وقال إن رئيس إسرائيل نفسه يدرك أنهم أكثر دول العالم انتهاكا لقواعد القانون الدولي الإنساني تحديدا، مشددا على أن قصف إسرائيل الأهداف والأعيان المدنية المحمية سواء كانت وحدات طبية أو المدارس والكنائس والمنشآت، فهو مخالف لكافة الأعراف الدولية فإن الأهداف المدنية محمية بمواجب اتفاقيات جنيف الأربع والتي ليست إسرائيل فقط طرف فيها بل قامت بإعداد وصياغة هذه الاتفاقيات قبل صدورها في 1949 .
وعن زعم إسرائيل أن حماس تلجىء وتتحصن بالمنشآت المدنية "الأهداف المحمية" وتقوم بتكثيف دفاعاتها وتطلق صواريخها على إسرائيل منها، يقول "سلامة" إن قيام الطرف المحارب في النزاع المسلح باللجوء إلى الأهداف المدنية المحمية فإن ذلك لا يشكل ذريعة للطرف الخصم المحارب حتى يقوم من فوره وتلقاءه بقصف المسجد أو المستشفى أو مدرسة الأونروا، كما أن هناك عدد من المحاذير أولها "الإنذار المعقول والموقوت المنطقي للمدنيين بالرحيل عن هذا الهدف المدني ومن الضروري إعمال معادلة التناسب التي يحقق فيها المهاجم مدى المكاسب في ظل إلحاق الضرر الجسيم للمدنيين.. مع حتمية توافر معلومات وبيانات استخباراتية محققة مدققة حول تواجد الطرف العدو المحارب بين المدنيين في الهدف المدني المحمي وإذا تيقن قبل القصف أنه لا يوجد يلغي العملية العسكرية".
ويتساءل "سلامة" هل كانت هناك ضرورة عسكرية لإسرائيل في كل الاستهدافات العشوائية للأهداف المدنية المحمية أو حققت ميزة عسكرية كان يمكن تحقيقها دون استهداف حركة حماس بين المدنيين الأبرياء العزل؟.
ومن جانبه أكد الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، أن، لافتا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي فشلت مواجه المقاومة الفلسطينية وتقتل المدنيين.
واضاف في تصريح "اليوم السابع" أنه يجب على المجتمع الدولي يتحرك بشكل اكثر إيجابية على ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي من هدم للمساجد والكنائس، والمستشفيات والقطاعات الخدمية، وهذا يدل على استهدافهم للمدنيين، لسعيهم ألا يكون هناك مكان أمن في غزة، موضحا أنه تم استهداف المدنيين عندما انتقلوا إلى جنوب غزة.
وحول الجهود المصرية في القضية الفلسطينية أوضح أن مصر تعتبر القضية الفلسطينية قضية مصرية، وبالتالي تتحرك في إطار العمل على وقف إطلاق النار بشكل دائم في قطاع غزة، موضحا ان مصر لن ولم تسمح بتصفية القضية الفلسطينية كونها مؤمنة بأن إحلال السلام في الشرق الأوسط يأتي من خلال حل الدولتين.
ولفت أن مصر هي السند والداعم الحقيقي دائمًا للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن اصطفاف شاحنات المساعدات أمام معبر رفح تكرر مرارًا وتكرارًا فهي تدل وبشكل قاطع على حرص الدولة المصرية على كسر الحصار على قطاع غزة والهيمنة الغربية التي تريد أن إلى إزهاق الأرواح في غزة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة