"لم يتم حفل الزواج لتنتهي قصة حبي بزوجتي سريعا بعد عقد القران، وتنشب بيننا خلافات بعد أن تحصلت مني على مبلغ 600 ألف جنيه ثمن المنقولات وترفض بعدها أن تشتريها، وطالبتني بتوفير منقولات بديلة للمنزل".. كلمات جاءت على لسان زوج يلاحق زوجته بالنشوز، ويتهمها بالتحايل لسرقة أمواله وفقا للمستندات التي بحوزته.
وقال الزوج :" في البداية كان الخلاف بسبب رفض أهلي كتابة قائمة منقولات فأشترطوا أهل زوجتي شرائي لها فوافقت للوصول لحل ودي، وبعدها سلمت المال لزوجتي لسداده بعد أن قمنا سويا باختيار الأثاث وإجراء كافة الاتفاقات واكتشفت بعدها رفضها السداد ومطالبتي من الشركة التي قمنا بحجز المنقولات بالسداد ".
وأضاف الزوج: "زوجتي سرقت أموالي وتسببت في وقوع خلافات بيني وعائلتي بسبب اعتراضهم منذ البداية عليها كزوجة لي، لأعيش أيام صعبة ملاحق من قبلها وعائلتها بالتهديد ورفض رد حقوقي وإنهاء الخلافات بيننا بشكل ودي".
وتابع: "حررت بلاغات ضدها، وقدمت كافة المستندات التي تثبت حقي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي، وتهديدها لى وتشويهها لسمعتي، لتدمر حياتي بسبب الخلافات والمشاكل التي وصلت لقيام عائلتها بالتعدي على بالضرب المبرح، ورفضهم تمكيني من حقوقي الشرعية، وتهديدي لإجباري على التنازل عنها".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات، عينا أو نقدا متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن 3 سنوات.
وأشار القانون إلى أن المحكمة تقوم بتسليم المنقولات عن طريق تمكين الزوجة من عرض المنقولات عرضا قانونيا، ويحرر الزوج بعدها محضر بإثبات الحالة وتنقضى الدعوى الجنائية بالتصالح.
