رسم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خريطة واقعية للنهوض بالقطاع السياحي، خلال مشاركتهم في الجلسة النقاشية للجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
ورصد أعضاء التنسيقية التحديات التي تواجه القطاع بأكمله، مقترحين بعض الحلول التي تتوافق مع الحالة المصرية، مشددين علي أهمية التعامل بشكل جديد مع فكرة مفهوم التسويق السياحي.
وقالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكيل لجنة الثقافة والآثار بمجلس الشيوخ، إنه في الوقت الذي يظهر جلياً أن التوجه العام للدولة المصرية والقيادة السياسية يتجه نحو دعم وتطوير الشركات الصغيرة والناشئة لإلحاقها بالاقتصاد الرسمي لا نجد لذلك صدى داخل قطاع السياحة وهو القطاع الوحيد القادر علي توفير حلول فورية للأزمات الاقتصادية وضخ النقد الأجنبي، حيث إن الشركات الصغيرة غير المرخصة في قطاع السياحة والتي يعمل معظمها في مجال السياحة البيئية حققت 300 مليون جنيه سنوياً، وفقاً لدراسة تمت مشروع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة في وزارة البيئة، ويحصد المقصد السياحي البيئي 66 % من إجمالي الإنفاق السياحي في أوروبا بواقع 10 مليون رحلة بيئية.
النائبة سها سعيد
وحددت "سعيد" 4 تحديات تواجه الشركات الناشئة في مجال السياحة البيئية، أولى هذه التحديات، وجود شركات سياحة مرخصة (2200) شركة ، و400 شركة منهم فقط تستجلب سياحة خارجية، ثانيا أن القانون الحالي رقم 83 لسنة 1977 والمعدل برقم 125 لسنة 2008 الخاص بتنظيم الشركات السياحية ولائحته التنفيذية الصادر بها قرار وزاري رقم 209 لسنة 2009، نص على ألا يقل رأس مال أي شركة سياحية عن 2 مليون جنيه ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة بخلاف المبلغ التأميني في وزارة السياحة 200000 جنيه، ثالثا أنه بقرار وزاري يتم إيقاف إصدار أي تراخيص جديدة بوزارة السياحة منذ 10 سنوات، وعلى أي متقدم الحصول علي رخصة شراء شركة قائمة بحد أدنى 4 مليون جنيه، رابعا أن معظم شركات السياحة البيئية تستعين بأفراد من المجتمعات المحلية ما يسهم في رفع مستويات الدخول لهذه المجتمعات".
النائبة سها سعيد وجميلة زكي
كما طرحت 3 مقترحات في هذا الشأن، أولا مراجعة القوانين واللوائح والقرارات السارية التي تحكم ترخيص وإنشاء وإدارة وكالات السفر والفنادق في قطاع السياحة البيئية وتقنين أوضاع الشركات الصغيرة والناشئة، ثانيا توفير رخصة شركات سياحية جديدة لمجال السياحة البيئية أو المستدامة بشرط عدم تنفيذها لأي نشاط سياحي آخر مع إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال، ثالثا مراجعة الهيكل المؤسسي الحالي داخل وزارة السياحة ووزارة البيئة وداخل الغرف والوحدات المختصة، كما حددت الجهات المنوطة وهي: وزارة السياحة – وزارة الإدارة المحلية – وزارة البيئة – اتحادات الغرف السياحية.
وبشأن سياحة اليخوت، قالت إنه بالرغم من استحواذ حوض البحر الأبيض المتوسط علي أكثر من 25% من سياحة اليخوت في العالم و التي تقدر قيمتها سنويا ب 300 مليار دولار وفقا للتقديرات العالمية، إلا أن حصة مصر كمقصد سياحي لليخوت لا تذكر علي خريطة هذا النمط السياحي بالرغم من امتلاك مصر 2400 كم سواحل وشواطئ وبالرغم من وجود 23 رصيفا بحريا، والجدير بالذكر أن هذا النمط من السياحة استطاع أن يوفر 180 ألف فرصة عمل في أوروبا عام 2016.
وحددت "سعيد" 5 تحديات تواجه سياحة اليخوت فى مصر، أولى هذه التحديات، عزوف ما يقرب من 200 ألف يخت في منطقة البحر المتوسط الدخول إلى الأراضي المصرية ولا يأتي من هذا العدد إلا 500 يخت فقط، ثانيا هيئة التفتيش البحري في الإسكندرية هي الجهة الوحيدة القادرة علي منح تصاريح لليخوت قد تستغرق المعاينة واستخراج التصاريح من أسبوعين إلي ثلاث أسابيع، ثالثا عدم وجود خدمات لوجيستية في الأرصفة من نوع الخدمات اللازم لهذه اليخوت، بينما التحديين الرابع والخامس، هما عدم وجود نوادي لليخوت بالمستوي الذي يليق بالسائح المستهدف، و منظومة التفتيش الجمركي لهذه اليخوت.
واقترحت النائبة سها سعيد، أن يكون هناك نظام رقمي لاستخراج التصاريح يجمع جميع الجهات المعنية بذلك علي أن يمنح التصريح خلال 24 ساعة "شباك واحد مميكن"، كما اقترحت تحفيز استثمارات الخدمات اللوجستية الراقية التي تناسب سائح اليخوت في الأرصفة والتي يوجد منها بالفعل العديد من المشروعات داخل المدن الرئيسية.
وأكدت على ضرورة إقامة معرض دولي لليخوت في منطقة قناة السويس أو في جنوب سيناء للإعلان عن نية مصر المشاركة بحصة لائقة في هذا السوق السياحي، وأيضا تحديد مستهدف مرحلي لعدد اليخوت المستهدفة، وإعادة النظر في إجراءات جمركية الخاصة ببعض السلع المتواجدة على اليخوت، والتنسيق مع نوادي اليخوت العالمية لتنظيم برامج زيارات جماعية وإصدار دليل إرشادي للتعامل مع هذا النمط السياحي، مشيرة إلي أن الجهات المنوطة بهذا الأمر الجمارك- الجوازات – التفتيش البحري – الأمن العام – النقل النهري – وزارة الدفاع – حرس الحدود – السلامة علي الملاحة البحرية".
كما شارك النائب محمود فيصل القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة و الآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني المخصصة لصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.
النائب محمود القط
واقترح "القط" إنشاء قياس مؤشرات الأداء السياحي، مشيرا إلى أنه وفقا لخطة التنمية الاقتصادية 2022/2023، وبيان وزير السياحة أمام مجلس الشيوخ في يناير 2023 ، وتقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ديسمبر 2022، تم تحديد هدف نهائي وهو الوصول بصناعة السياحة إلى 30 مليون سائح عام 2030، متسائلا: لكن ما هي مؤشرات الأداء للوصول للهدف؟.
وقال "القط": "لم يذكر التقرير، ما هى مؤشرات الأداء التى على أساسها سنتحول إلى نظرة تفاؤلية، كما لم يحدد المعايير التى سنبني عليها قياس مؤشرات الاداء، وأيضا لم يتم تحديد هدف نهائي وهو الوصول بصناعة السياحة إلى ٣٠ مليون سائح ولكن ما هى مؤشرات الأداء للوصول للهدف؟، ولذلك نقترح إنشاء وحدة تحمل اسم "قياس مؤشرات الأداء السياحي" تتبع المجلس الأعلى للسياحة ويكون دورها الرئيسي وضع معايير كفاءة KPI ووضع معايير نتاىج RIS.
وأضاف "تقوم هذه الوحدة بعمل تقدير موقف دائم يشمل كل ما يخص السياحة للوقوف على المعوقات أمام الوصول للهدف النهائي، و تضع توصيات للوصول للهدف الرئيسي الذى تم إقراره، وأيضا سيعزز عملها الشفافية و الإفصاح لأن وجود نتائج وارقام سيعزز من الاستثمار السياحي".
وقال "القط": طبقا لتقرير وزير السياحة أمام مجلس الشيوخ المصري في يناير 2023 أن مصر بإمكانياتها المتاحة لا تستطيع خدمة أكثر من 14 إلى 15 مليون سائح، وكان أحد الأسباب هو محدودية رحلات الطيران و المقاعد وانخفاض نسبة الطيران المنخفض التكاليف إلى مصر، ونضيف عليها أننا حتى الآن لم نستهدف أسواق واعدة في السياحة مثل أسواق وسط وآسيا أوزباكستان وكازخستان وغيرها وشرق أوروبا مثل والمجر والتشيك.
واقترح "القط" العودة لتفعيل شركة الطيران المنخفضة التكاليف المنبثقة من شركة مصر للطيران التى وافق عليها رئيس مجلس الوزراء 2022 وتم تسميتها "إير ممفيس".
وأضاف "القط"، أن مصر كان لها السبق في إنشاء هذا النمط من الشركات وعندما تم إيقافها تم تدشين شركة خليجية بنفس الفكرة.
وقال "القط": وزارة السياحة أعلنت عما يسمى بمثلث النجاح للوصول إلى 30 مليون سائح في 2028 وكان أحد اضلاع المثلث مضاعفة طاقة الفنادق ٣ أضعاف وهو ما يستلزم بنية تحتية ووقت طويل، مقترحا أن يكون لدينا خطة قصرة الأجل تسمى (تدوير عدد الليالي السياحية) و تكون بالتوازي مع الخطة الطويلة الخاصة بوزارة السياحة .
وتابع: "وضعت وزارة السياحة مسارات لتحسين تجربة السائح الفردي قبل الوصول ،عند الوصول،اثناء الاقامة ، قياس مستوى الرضا".
وقال إن المشكلة هنا أن السائح الفردي يحتاج نمط من الفنادق متوفر في مصر في العديد من المحافظات السياحية ويحتاج إلى تطوير في محافظات أخرى، وأيضا يحتاج لآلية يسترشد بها عن كل ما يحتاجه توفيرا للنفقات و لذلك نقترح
إطلاق التطبيق الالكتروني الرسمي للسياحة في جمهورية مصر العربية ليكون نموذجا استرشاديا رسميا للسياحة في مصر عموما و للسائح الفردي خصوصا".
وخلال مشاركة النائبة هيام فاروق، عضو لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المخصصة لصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، أكدت أن ترتيب مصر جاء في المركز الـ 51 على مستوى العالم في آخر تقرير لتنافسية السياحة والسفر لعام 2021، وكانت مصر الرابعة عربياً، مشيرة إلى أن حصة مصر السوقية من السياحة العالمية بلغت أقل من 1%..
النائبة هيام فاروق
وطرحت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ثلاثة تحديات يجب مواجهتهم لاستعادة صدارة مصر في مجال السياحة، أولها ضعف القدرة التنافسية لبعض الوجهات السياحية وتراجع مستوى الخدمات، وتراجع جودة المنتج السياحي، مشيرة إلى ضرورة العمل على تحسين جودة المنتج السياحي والخدمات السياحية، وضرورة العمل على تحسين مستوى ثقة السائح فيما نقدمه من خدمات وتجربة سياحية، والإسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية.
ودعت إلى ضرورة تطبيق آليات إدارة الجودة الشاملة للمساهمة في تطوير أداء شركات السياحة المصرية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء من أجل تحقيق الميزة التنافسية للسياحة المصرية وزيادة حصتها السوقية وتحقيق رضاء السائحين، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار والتنسيق بين أصحاب المصلحة لتسعير الخدمات السياحية.
كما طالبت بإطلاق تطبيق الكتروني لمتابعة رحلة السائح والإبلاغ عن المشاكل التي يتعرض لها فور حدوثها، ثم يتم إعداد تقرير بها والعمل على حلها سريعاً من خلال وحدة رضاء السائح بوزارة السياحة والآثار ومن خلال المجلس الأعلى للسياحة، إضافة إلى ضرورة الاستعانة بشركات متخصصة لتطوير الأماكن الأثرية، ودعم المرافق بها وبالمناطق المحيطة، مع ضرورة الإسراع في وضع اللائحة التنفيذية لقانون المنشآت السياحية، وإتاحة الإحصاءات بشكل منتظم لمتابعة تقييم المؤشرات الدولية والتمكن من عمل المقارنات لتحسين المستوى.
وقالت النائبة هيام فاروق، إن من التحديات التي تواجهنا هي تشابك وتعارض بعض الاختصاصات بين الجهات الحكومية المختلفة ذات الصلة بالقطاع السياحي، مطالبة بضرورة تفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة، وتضافر جهود وزارة السياحة والآثار مع كافة الجهات المعنية بصناعة السياحة وذلك ضماناً لعدم اتخاذ قرارات تتضارب مع أهداف النمو السياحي.
وذكرت أنه بعد أزمة كورونا تغيرت اتجاهات السائحين، حيث تشير الدراسات إلى توجه السائحين للاهتمام بالصحة والطبيعة والاستدامة والبعد عن المقاصد السياحية المزدحمة، مشيرة إلى أهمية الاهتمام بكل من السياحة العلاجية والبيئية التي تعد أغلى أنواع السياحة فى العالم.
واقترحت ضرورة التسويق للسياحة الصحية مع ضرورة الانتهاء من وضع قانون للسياحة العلاجية، وإعداد قاعدة بيانات بالمستشفيات والمراكز المؤهلة للسياحة العلاجية، مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بمناطق الاستشفاء، والتعاون مع المنظمات الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية الطبية، إضافة إلى تطبيق أفضل الممارسات الإكلينيكية، والبروتوكولات العلاجية، إلى جانب جودة الخدمات اللوجستية.
كما شاركت جميلة زكي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلة للتيار الإصلاحي في الجلسة النقاشية الثانية للجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، لمناقشة وسائل التحفيز الاستثماري السياحي بكافة أشكاله.
وأشارت جميلة زكي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه دعم جذب الاستثمار الأجنبي تتمثل في غياب مفهوم التسويق السياحي؛ وفي حالة وجوده، يكون تسويق خاص بالمقصد السياحي وليس تسويق بشكل عام لمصر، كما أن المقصد السياحي يستهدف بشكل كبير السائح وليس للمستثمر الاستراتيجي.
جميلة زكي
وأوضحت أن الحلول تتمثل في تدشين استراتيجية للتسويق السياحي، ومن أهم الجهات المنوطة بها (قطاع التسويق داخل وزارة السياحة) يكون من خلال مكاتب كل على حدى، معني بنوع من أنواع السياحة المتنوعة (غير التقليدية)، وكذلك تقع مسئولية ترويج هذه الأنواع من السياحة خارج مصر وجذب المستثمرين على هذه المكاتب.
وأوصت أيضا بتغيير الأسلوب التقليدي الذي ينتهجه قطاع التسويق والترويج داخل وزارة السياحة.
وبشأن دعم الاستثمار المحلي، قالت جميلة زكي، إنه يجب أن تكون الأولوية دائما لدعم المستثمر المحلي، خاصة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وكذلك صغار رجال الأعمال، ودعم التكون التكنولوجي بالشركات الناشئة داخل قطاع السياحة، وتعديل القوانين والقرارات الخاصة بالسياحة، لتتضمن اعتراف كامل بالشركات الناشئة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع السياحة.
وقالت، إنه نظرا لأن قطاع السياحة هو القطاع الأهم والأسرع والأقل تكلفة في حل المشكلات الاقتصادية الخاصة بالعملة الأجنبية فإن الأولوية دائما لشركات السياحة المصرية لجذبها للعملة الاجنبية واستفادة السوق المصري بكامل عوائدها.
كما شارك أمير هاني، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، في جلستي لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، حول صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب لها، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.
أمير هانى
وخلال كلمته أكد عضو التنسيقية، أننا نحتاج إلى إدراك المشكلة الحقيقية في تطوير عائدات السياحة في مصر، مضيفًا أن جزء كبير من هذه المشكلة يكمن في كيفية التسويق السياحي الفعال لمصر خصوصاً مع زيادة المنافسة الدولية والإقليمية في الأسواق السياحية وليس زيادة عدد الغرف الفندقية المتاحة في مصر.
وأشار إلى أنه عند الرجوع للأرقام والإحصائيات الخاصة بمصر وعدد من الدول والبلاد الأخرى سنجد إن هناك تجارب لبلاد تجذب ضعف عدد السائحين الذين يأتون إلى مصر على الرغم من أن عدد الغرف الفندقية لديهم أقل بكثير من عدد الغرف المتاحة في مصر.
وأوضح أن هذه الأرقام والإحصائيات تتضمن أن عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال 2022 بلغ 11.7 مليون سائح مقابل 8 مليون سائح في 2021، وجاءت الإيرادات السياحية لمصر خلال العام المالي 2021 - 2022 إلى 10.7 مليار دولار.
وأشار إلى أن هناك تقديرات بأن يشهد العام الجاري 2023 نموا في السياحة الوافدة بنسبة 28 % وهو ما يسهم في الوصول بعدد السائحين إلى 15 مليون سائح، ضاربًا مثال بدولة مثل لبنان والتي وصلت إجمالي عائدات السياحة في عام 2018 إلى 8.4 مليار دولار وهذا يمثل أكثر من 64% من عائدات السياحة في مصر، كذلك أسهم قطاع السياحة في دبي بـ29.4 مليار دولار في الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2022، بعد استقبال 23 مليون سائح.
وأشار إلى أنه في مصر حالياً حوالي 210 آلاف غرفة فندقية مرخص لها من وزارة السياحة مقابل 148.4 ألف غرفة فندقية في دبي، مؤكدًا على وجود تجارب دولية متميزة في التسويق السياحي لأبسط المزايا التنافسية للدول والتي يمكن الاستفادة منها في التسويق السياحي لمصر.
وأشار إلى أن من هذه التجارب تجربة مهرجان التوليب بهولندا حيث في عام 2019، زار 1.5 مليون شخص حديقة كوكنهوف في هولندا خلال فترة الشهرين التي فتحت فيها الحديقة وهي فترة مهرجان زهور التوليب التي تشتهر به هولندا حيث يأتي السياح لمشاهدة جمال زهور التيوليب في هذا الوقت كل سنة.
وأوصى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، بضرورة تطوير فلسفة جديدة للتسويق السياحي للدولة المصرية بالانتقال من التركيز على تسويق المنشآت والمقاصد السياحية إلى تسويق الفعاليات السياحية، كما يمكن إقامة عدد من الفعاليات السياحية مثل تفعيل مهرجان القاهرة للسياحة والتسوق، كذلك تقديم عروض ومهرجانات فرعونية سنوية على غرار موكب المومياوات في الأماكن السياحية مما سيعمل على تسويق الثقافة المصرية، وإقامة مهرجان سنوي لحصاد زهور الياسمين في قرية شبرا بلولة بالغربية "أكبر قرية منتجة لزهور الياسمين في العالم" ومشاركة السائحين في هذا الحدث الذي يحدث فقط في الليل وقبل شروق الشمس.
وأشار إلى ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للسياحة تشتمل على استراتيجية تسويق متكاملة للسياحة المصرية وإشراك الشباب والمتخصصين في إعداد هذه الاستراتيجية، وزيادة مخصصات الهيئة العامة لتنشيط السياحة لدورها الهام في الترويج للسياحة في مصر، كذلك زيادة عدد مكاتب هيئة تنشيط السياحة في انخفاض دائم وحالياً بالخارج ٦ مكاتب فقط وهذا غير كافي، والاعتماد على الخبرات المصرية والشركات الناشئة لابتكار طرق تسويق احترافية بتكاليف معقولة.
وأضاف أنه يجب العمل على تطوير شامل لتجربة السائح، فهناك دراسة قامت بها وزارة السياحة مع أحد شركات العلاقات العامة وجدوا أن 80% من الأخبار السلبية المنشورة عن مصر في الخارج تأتي من السوشيال ميديا، وهذه النسبة تؤثر على معدل تكرار زيارة السائح الواحد لمصر مرة أخرى، وتؤثر على الصورة الذهنية لمصر كمقصد سياحي بسبب التجارب السيئة في التعامل مع السائح في الأماكن السياحية، مضيفًا أنه يجب عمل دراسة وحصر لكل التجارب السيئة التي يتعرض لها السائحين في مصر منذ وصوله وحتى مغادرته والعمل على معالجتها وتذليل العقبات التشريعية أو التنفيذية التي تؤثر على تجربة السائح سلبياً، وكذلك تضمين السائح كأحد أصحاب المصلحة عند التخطيط لتطوير السياحة والاستماع لمشاكل ورغبات السياح لتحسين التجربة Experience بشكل كامل.
وحول الاستثمار السياحي، قال أمير هاني إنه يجب أن يشمل الاستثمار في كل ما من شأنه تقديم تجربة سياحية (ممتعة وثرية ومُرضية) متميزة للسائح القادم لمصر وألا يقتصر فقط على زيادة الغرف والمنشآت الفندقية بل ويشمل الاستثمار في كل وسائل الراحة والخدمة المتميزة في كل مراحل الرحلة السياحية داخل مصر.
وأكد عضو التنسيقية، أن هناك بعض الخطوات التي يمكن تنفيذها لجذب الاستثمارات الأجنبية، ومنها ابتكار منتجات وخدمات سياحية جديدة تزيد من متعة التجربة السياحية للسائح في مصر وتحتوي على عنصر الإبهار البصري (الذي أصبح من اهتمامات السائح بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي)، كذلك تنظيم معارض لمنتجات وعروض فنية على هامش الفعاليات السنوية المشهورة مثل تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بمعبد أبو سمبل.
وأشار إلى ضرورة تنظيم مسيرات مصغرة من موكب المومياوات في مكان مخصص لذلك مرة كل عام في مهرجان يحيي ذكرى نقل المومياوات يوم 3 أبريل من كل عام، ويتاح مشاركة السياح في الموكب عن طريق شراء الزي الفرعوني والتدريب قبلها، ثم تصويرهم أثناء المشاركة في الموكب، والاستفادة من الحلول التكنولوجية الحديثة في السياحة الرقمية وسياحة الواقع الافتراضي Virtual Reality في تقديم منتجات وخدمات جديدة توفر مصدر دخل إضافي للسياحة المصرية.
كذلك العمل على فتح إصدار التراخيص المتوقفة لشركات السياحة، وعدم إلزام الشركات بعدد معين من السياح وترك الشركات للتنافس في السوق، وكذلك تشجيع رواد الأعمال وإنشاء الشركات الناشئة في مجال السياحة وفتح إصدار التراخيص لهذه النوعية من الشركات.
وقال إن مصر من الدول الجاذبة للاستثمارات في الشركات الناشئة، وفي مركز متقدم من حيث عدد صفقات الاستثمار، ولكن قطاع السياحة غير موجود على خريطة الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية، مضيفًا أننا نحتاج إلى إنشاء مبادرة من وزارة السياحة لتشجيع مشاركة رواد الأعمال لابتكار منتجات وخدمات سياحية ثم إنشاء شركات تقوم بتقديم هذه الخدمة وجذب الاستثمارات عليها.
واختتم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب الإصلاح والنهضة، حديثه قائلا، إن قطاع السياحة بشكل عام من القطاعات العالية المخاطر في الاستثمار، وهذا يتناسب مع آليات تمويل الشركات الناشئة التي تعتمد على جذب رأس المال المُخاطر Venture Capital وهو ما يعتبر فرصة لقطاع جديد من الشركات الجاذبة للاستثمارات الخارجية.
كما شارك حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة السياحة بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، المخصصة لصياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله.
حسام الجمل
وخلال كلمته، قال عضو التنسيقية: "إننا جئنا اليوم على قدمين ثابتتين نجلس معا على مائدة حوار وطني نبتغي منها مصلحة هذا الوطن"، موضحاً أنه لن يكون هناك تقدم دون التخطيط لمستقبل مشرق مبني على تخطيط جيد بسواعد طموحة لديها رؤية واضحة عازمة على تحقيق غايتها.
وأضاف: "ما كان اجتماعنا اليوم في المحور الاقتصادي إلا لهذه الغاية"، قائلاً: "غايتنا واحدة ولكن بطرق مختلفة ورؤى متكاملة، ولذلك كان من المهم بل من الضروري أن نتعرف على مشكلاتنا وتحدياتنا وحلولها المطروحة على مائدة الحوار".
وأشار إلى أنه من هنا كانت البداية مع صناعة السياحة كواحدة من أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، ونحن نتحدث اليوم عن صناعة تمثل ما بين 15 إلى 17 % من الناتج المحلي، وهي ثالث أكبر مصدر للعملات الأجنبية في مصر، ويعمل بها ما بين 2.5 إلى 3 ملايين من العمالة المباشرة وغير المباشرة تمثل ما يقرب من 10 % من سوق العمل.
وأوضح أنه من هنا كانت الأهمية من هذه الأرقام التي تطرحها علينا الجهات الرسمية، ومن هنا أيضاً يأتي احتياجنا إلى تطوير هذه الصناعة من خلال نفس الأرقام التي تطرح علينا، ونسبة الاستثمار الأجنبي لعام ١٩ -٢٠ في مجال السياحة هو 0.9 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي لهذا العام وهو مؤشر يجعلنا نقف كثيراً وطويلاً بالفحص والدراسة، متسائلاً: "كيف لوطن به جميع المقومات السياحية لجميع أنواع السياحة ويكون الاستثمار الأجنبي بهذه النسبة الضئيلة".
وقال الجمل، إن أهم وأكبر مشكلة هى تعدد جهات الولاية على المستثمر السياحي وهو ما يجعل إنشاء مشروع سياحي دربا من الخيال، مضيفاً أن وجود كل هذه الجهات إذا كان أمراً ضرورياً رغم أنه يشكل تحدي واضح، فكان لزاماً على وزارة السياحة أن تقوم باستحداث إدارة تعمل كوكيل للمستثمر ونائبا عنه في اتخاذ جميع الإجراءات والحصول على جميع التصاريح حتى يكون الأمر تحت جهة ولاية واحدة.
وتابع، أنه من خلال تحليل الواقع السياحي فمن أهم المشاكل التي نواجهها، هى عدم وجود خطة تسويقية واضحة للسياحة المصرية تعتمد على الرقمنة والتكنولوجيا الحديثة، يمكن من خلالها أن تصل السياحة المصرية إلى العالم بأثره، مضيفاً أنه هنا نجد أننا أمام تحدى أكبر ليس في إنشاء منظومة إلكترونية، ولكن أيضًا في إدارتها وتشغيلها بمعايير عالمية، لذلك فريادة الأعمال هى الحل الأمثل لسد هذه الفجوة من خلال إنشاء منصة لها تطبيق إلكتروني تبدأ في اقتراح الرحلات السياحية للمجموعات والأفراد طبقا لما هو مناسب لهم وتنتهي بتقييم الرحلة وترشيح الأماكن السياحية المصرية لآخرين.
وأضاف أنه من ضمن المشاكل، ثبات المنتج السياحي المصري على مدار أعوام كثيرة، لذلك هناك ضرورة لاستحداث أنماط مختلفة مثل سياحة التسوق واليخوت والسياحة البيئية، كذلك ضرورة استحداث فرص استثمارية في إقامة عدد من شركات تشغيل المنطاد وشركات البيج باص السياحي، وضرورة الاهتمام بسياحة الفرد كنوع مهم من السياحة تعتمد عليه الكثير من دول العالم وإيجاد غرف وخدمات فندقية منخفضة التكاليف لجذب الشباب من مختلف دول العالم لزيارة مصر.
واختتم حسام الجمل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حديثه، قائلاً: "أخيراً فمهما كانت المشاكل والتحديات، إلا أننا قادرون على تخطي كل هذه العقبات للوصول إلى اقتصاد سياحي مستقر وصناعة سياحية متقدمة تجعلنا أمام مستقبل أفضل".
