المحور الاقتصادى يأتى على رأس المحاور الثلاثة التى سيناقشها الحوار الوطنى الأيام المقبلة، وذلك فى ظل الأزمات الدولية المتلاحقة التى ألقت بتداعياتها على الاقتصاد العالمى والمصرى بالتبعية، وعلى هذا الأساس يضم المحور 8 لجان يندرج تحتها عدد من الموضوعات والقضايا التى تهم المواطن المصرى.
وحسب دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات يتبين أن الملف الاقتصادى يحظى بأهمية بالغة على طاولة الحوار الوطنى نظرًا إلى كونه ملفًا معقد ومتشابكًا مع المحاور الأخرى السياسية والاجتماعية، خاصة فى ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية وتصاعد مشكلات الإمدادات وسلاسل التوريد.
من المُرجح أن تركز اللجنة فى مناقشتها على أولويات الاستثمارات العامة مع تسليط الضوء على هيكل الاستثمارات العامة، ومدى إسهامها فى تحقيق التنمية المستدامة والجهات المعنية التى تقوم بالاستثمارات العامة، ومدى التزامها بقواعد عدالة المنافسة مع القطاع الخاص.
وستناقش اللجنة كذلك محور تمويل الاستثمار العام، والذى يتضمن الاقتراض من أجل تمويل الاستثمارات العامة ودوره فى مزاحمة القطاع الخاص ودور صندوق مصر السيادى فى التمويل وأنظمة التمويل من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والتمويل الشعبى والتعاونيات.
