تمر اليوم الذكرى الـ 101، على إعلان دستور فلسطين من قبل سلطة الانتداب البريطانية، وقد قضى الدستور بإنشاء مجلس تشريعى يتكون من 22 عضوا منهم 6 من الإنجليز و4 من اليهود وانتخاب 8 مسلمين ومسيحيين ويهوديين اثنين ويرأسه المندوب السامى، وقد قاطع الفلسطينيون انتخاب المجلس.
كان دستور فلسطين الانتدابية، والذى عُرف رسميًا باسم النظام الفلسطينى فى 10 أغسطس 1922، الدستور المقنن لفلسطين الإنتدابية. لقد نُشر لأول مرة فى 1 سبتمبر 1922 فى عدد غير عادى من جريدة فلسطين، استبدل الدستور، الذى نُشر بعد أسبوعين تقريبًا من موافقة عصبة الأمم على الانتداب على فلسطين، الاحتلال العسكرى البريطانى لفلسطين، والذى كان سارى المفعول منذ نهاية الحرب العالمية الأولى، بإدارة مدنية.
نشر مشروع الدستور فى فلسطين "القانون الأساسي" الذى وضعته الإدارة المدنية، ووافقت عليه الحكومة البريطانية بعد التشاور مع ممثلى الحركة الصهيونية دون أخذ رأى اللجنة الاستشارية الإسلامية المسيحية التى ألفت لهذا الغرض. وتضمن مشروع الدستور إنشاء المجلس التشريعي.
وقد استقبل العرب نصوص الدستور باستياء شديد، وكانت أهم مسببات الاعتراض على هذا الدستور اعترافه بوعد بلفور، وكون أكثرية الأعضاء فى المجلس التشريعى معينين لا منتخبين، وتركيز السلطة فى يد المندوب السامى، ومنحته سلطة مطلقة لنقض أى قانون يقره المجلس التشريعى وحقاً فى إبطال مواد الدستور وفى الإضافة إليها، وحرمان الشعب وممثليه من أية سلطة حقيقية، ادارية كانت أو تشريعية.
وطالب الوفد العربى فى لندن أن يكون الدستور ضامناً لحقوق الأهالى السياسية والمدنية والاقتصادية وأن يهىء إنشاء حكومة وطنية مستقلة بمقتضى روح البند الرابع من المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم.
