كشف الخبير الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن انفراجة مرتقبة بالقضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى"، المتهم فيها عدد من قيادات حقوق الإنسان فى مصر، حيث توقع نجاد أن يتم غلق القضية بشكل نهائى قبل بداية جلسات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى مطلع شهر سبتمبر القادم أو خلال النصف الأول من الشهر.
وقال البرعى فى حوار لـ"اليوم السابع"، إن هناك عددا من المؤشرات التى تُبرر توقعاته بإغلاق الملف بشكل نهائى، أبرزها الإفراج عن النشطاء "هيثم محمدين – عمرو إمام – محمد الباقر"، ضمن قرارات العفو الرئاسي الأخيرة، مُشيرًا إلى أن هذا سيكون له دورًا كبيرًا فى إحداث نقلة كبيرة فى علاقة الدولة بالمنظمات الحقوقية، وبالتالى يمكن لمنظمات المجتمع المدنى أن تلعب دور غير سياسى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان فى مصر وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الحوار
نعمل على القضية رقم 173 المعروفة إعلاميًا بقضية "التمويل الأجنبى" بشكل معمق
80% من مطالبات المنظمات الحقوقية المصرية تحققت بالإفراج عن نشطاء محبوسين
أتوقع غلق قضية "التمويل الأجنبى" بشكل نهائى قبل بدء مناقشات لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى
إغلاق القضية سيحدث نقلة كبيرة فى علاقة الدولة بالمنظمات الحقوقية
يمكن لمنظمات المجتمع المدنى لعب دور غير سياسى لتحسين أوضاع حقوق الإنسان
مصر فى حاجة إلى مراجعة شاملة لملف الحبس الاحتياطى بالتحديد.
مناقشات الحوار الوطنى اتسمت بالصراحة والحرية
مصر تحتاج إلى حوارات مستمرة بين القوى السياسية بعيدًا عن الهياكل البرلمانية
