عاقب قانون حماية المستهلك، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل من قام بفعل من الأفعال الآتية:
مارس أٍلوب مخادع بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، تلاعب في البيانات الخاصة بمصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، وكذلك التلاعب في خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
وألزم القانون المورد بالسعر أو كيفية أدائه، ويدخل في ذلك أي مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة، جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة، نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
كما ألزم القانون الموردين بالعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية، الكميات المتاحة من المنتجات، ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى.
