أحالت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية أحمد سويلم محمد، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار سامي زين العابدين عيدة، والمستشار شادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود وإسلام محجوب، أوراق المتهم "على ر ص" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام، عما أسند إليه، لقتله حارس عقار بمدينة العاشر من رمضان وحددت جلسة 11 من مارس المقبل للنطق بالحكم.
تعود أحداث القضية رقم 11997 لسنة 2023 جنايات قسم أول العاشر من رمضان، والمقيدة برقم 3332 كلى جنوب الزقازيق،لشهر أكتوبر المنقضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، "على ر ص " 25 عاما عاطل، مقيم نطاق دائرة قسم أول العاشر، للمحاكمة الجنائية لإدانته بقتل المجنى عليه" جمال و ع" 55 عاما حارس عقار بدائرة قسم أول العاشر عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله بدافع الانتقام.
وأسند أمر الإحالة للمتهم قيامه بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار، وما انعقدت عليه عزائمه توجه حيث أيقن تواجده وما أن أبصره حتىانهال عليه بعدة ضربات استقرت برأسه مستخدماً في ذلك أداة ( عصا خشبية)، ومن ثم شد على حلقه وعصره مستخدماً في ذلك قطعة قماشية قا صداً قتله فأحدث ما به من إصابات والموصوفة بتقرير الصفة التشريعية المرفق التي أودت بحياته، وتخلص منه بدفنه تحت الرمال داخل عقار تحت الإنشاء ، وقام بسرقة هاتفه المحمول ونقوده.
وتبين من أقوال الشاهد الأول " محمد " 24 عاما عامل، شهد تغيب المجني عليه والده عن المسكن فانتقل وبرفقته أحد أقاربه للبحث عنه، فوجده أسفل عقار تحت الإنشاء جثة هامدة مقيد بالحبال. وتوصلت تحريات المقدم محمد اسامة منير، ورئيس مباحث قسم أول العاشر من رمضان، إلى صحة قيام المتهم بارتكاب للواقعة، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل المجني عليه بدافع الانتقام من المجنى عليه، وتربص له بالعقار الذى يعمل به، وما ان أبصره حتى انهال عليه ضربا بعصا على رأسه ضربات متتالية، ثم قام بتقييده بالحبل وتخلص منه بعقار تحت الإنشاء مكان العثور على الجثة، وتبين من التحريات أن المتهم سبق وقام بسرقة دراجة بخارية ملك المجنى عليه، وتم فضح أمره من قبل أهالى المنطقة الذين شاهدوا الواقعة، مما أدى إلى اشتياط ه غضبا بعد فضح أمره بين معارفه وتربص للمجنى عليه وقتله انتقاما منه. تم تحرير محضر بالواقعة، والقبض على المتهم وتم إحالته من قبل النيابة العامة محبوسا إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
