كشف محمد جبران، وزير العمل أن الوزارة تعمل على حصر فئات العاملين فى القطاع غير المنتظم ومنهم عمال التراحيل، تمهيدا لمد الحماية الاجتماعية لهم، مضيفا أنه تم إصدار مبادرة التأمين على العمالة غير المنتظمة من خلال التأمين الاجتماعى وتحقيق تأمين الشيخوخة والعجز والوفاء وإصابة العمل وتم رصد مبلغ 500 مليون جنبه سنويا لتمويل اشتراكات التأمين الصحى لعمال المقاولات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، حيث قام بالتعقيب على المناقشات التى شهدته الجلسة بشأن 4 طلبات مناقشة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية والبطالة وتاهيل الشباب لسوق العمل.
وقال وزير العمل إنه تم إدخال تعديلات هامة على مشروع قانون العمل لضمان تحقيق علاقة متوازنة بين العامل وصاحب العامل، وتحسين بيئة العمل، مشيرا إلى أن مشروع قانون العمل الجديد، تضمن تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل وبما لا يخالف الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
وأكد وزير العمل، أن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من إجمالى 1300 شكوى تلقتها، فضلا عن القيام بالتفتيش على330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل، والوقوف على المخالفات الشائعة.
وأكد حرص وزارة العمل، على عقد دورات توعوية للعامل وأصحاب الأعمال السلامة والصحة المهنية، موجها الشكر للفريق كامل الوزير، وزير الصناعة، بسبب قراره بتوحيد جهات التفتيش على المنشأت الصناعية.
