"المصرف المتحد" اختبار عودة الطروحات الحكومية للبورصة.. استجابة القطاع الخاص للطرح يحدد قدرة سوق المال على استيعاب بيع حصص من الشركات المملوكة للدولة.. وسعر سهم البنك يحسم الإقبال على الاكتتاب العام والخاص

بدأ الاكتتاب في شراء حصة من أسهم المصرف المتحد، تطبيقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة، والتي تستهدف تخارج كلي أو جزئي للحكومة من بعض الشركات المملوكة للدولة لصالح القطاع الخاص لزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

ويعول على هذا الطرح في تحديد عدة مؤشرات أبرزها أولًا قدرة البورصة على استيعاب عودة الطروحات الحكومية، وثانيًا مراعاة القائمين على الطرح التسعير الجيد لجذب المستثمرين من الأفراد والمؤسسات، والترويج للطرح إقليميًا ودوليًا، وثالثًا حصيلة الطرح واستخدامه في زيادة إيرادات الموازنة العامة، وكذلك الخطة المستقبلية لتعظيم عوائد البنك بعد الطرح.

عودة الطروحات الحكومية

يترقب مستثمرو سوق المال، منذ إعلان الحكومة في فبراير عام 2023 عن نيتها طرح أسهم 35 شركة حكومية، نصيب البورصة من هذه الطروحات خاصة المستثمرين الأفراد، الراغبين في تحقيق عوائد مرتفعة من تكرار تجربة الطروحات الحكومية في أوائل الألفية الحالية والتي حقق البعض منها أرباحًا طائلة، لا سيما وأن الحكومة تخارجت كليًا أو جزئيًا من 33 شركة خلال الفترة من مارس 2022 حتى يونيو 2024، كلها كانت لصالح مؤسسات وصناديق سيادية ورجال أعمال كبار.

ولذلك مع بدء إجراءات طرح المصرف المتحد، وإعلان الحكومة عن نيتها بيع 15 شركة تعمل في قطاعات البنوك والمطارات والمستحضرات الطبية والبلاستيك والزجاج والبتروكيماويات خلال الفترة الممتدة حتى نهاية العام المالي الحالي، فتح شهية المستثمرين سواء من الأفراد أو المؤسسات المحلية في عودة الطروحات الحكومية مرة ثانية وإنعاش سوق المال ليعود لمكانته الطبيعية كأكبر وأقدم البورصات في المنطقة.

وينظر لطرح المصرف المتحد بمثابة مؤشر اختبار على قدرة البورصة المصرية، على استيعاب الطروحات الحكومية وتحقيق الهدف منها وهي: تعزيز أداء البورصة المصرية وتنشيطها وتشجيع الاستثمار المؤسسي فيها، وتحسين بيئة التداول، وزيادة المعروض من الشركات المقيد لها أوراق مالية، وتوفير سيولة من النقد الأجنبي خلال فترة قصيرة، وإعادة هيكلة بعض أصول الدولة وتعزيز كفاءتها، وزيادة قيمة رأس المال السوقي للبورصة إلى الناتج المحلى الإجمالي.

عوامل نجاح الطرح

ولذا يطالب خبراء سوق المال، بضرورة أن يراعي القائمين على طرح المصرف المتحد، عوامل نجاح الطرح وأبرزها التسعير الجيد لسهم المصرف المتحد، والترويج للطرح بين المؤسسات والأفراد ذوي الملاءة المالية إقليميًا ودوليًا لضمان تغطية الاكتتاب بقوة، مما يشجع لزيادة حصة الطرح سواء للاكتتاب العام أو الخاص، خاصة وأن الجمعية العامة للمصرف المتحد وافقت في وقت سابق على إمكانية زيادة شريحة الطرح من 30% إلى 45%.

وفي حال نجاح طرح المصرف المتحد، سيفتح الباب لتحقيق عوائد ضخمة؛ أولًا للموازنة العامة، ليس فقط من خلال الحصول على عائد من عملية بيع الشركات، فليس هذا هو الجانب الأكثر تأثيرًا، ولكن ما هو أهم هو قدرة تلك الشركات على النفاذ إلى التمويل بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة وهو ما كان يحد بكثير من قدرة تلك الشركات على النمو لعدم قدرة الموازنة على توفير التمويل، مما يحسن من الوضع الائتماني للدولة نظرًا لانخفاض قيمة الدين أو على الأقل تقليل معدلات زيادته.

وعلى الجانب الاقتصادي، يسهم نجاح الطرح في جذب جزء من مدخرات الأفراد العاديين التي يتم اكتنازها في أصول غير منتجة واستبدالها باستثمار حقيقي في الشركات الحكومية مما ينعكس على تحقيق معدلات أعلى للادخار والذي يعد عامل أساسي لمعدل النمو.

أما بالنسبة للبنك، فهناك دراسة أجريت على تأثير الطروحات الحكومية لعدد 12 بنك في مصر وجد أن البنوك التي بها نسبة أعلى من الملكية الخاصة يكون أدائها أفضل، حيث أن هناك تأثير لملكية البنوك على أداء الشركات في البورصة المصرية، وأن تركز الملكية الخاصة في البنوك له تأثير إيجابي على أدائها المالي، أما على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبالدراسة على 95 شركة بالمنطقة فلقد وجدت الدراسة نتائج مماثلة.