أقامت زوجة دعوي تبديد منقولات ومصوغات، ضد زوجها أمام محكمة أكتوبر، اتهمته فيها بسرقتها بعد 5 أشهر من الزواج، وادعت قيامه بطردها من منزلها فجراً بعد تلقينها علقة موت، وطالبته برد قيمتها البالغة 1.1 مليون جنيه، لتؤكد:" زوجي أصابه الجنون عندما رفض مشاركته بأموال عائلتي".
وأشارت الزوجة بدعواها:" حررت بلاغ ضده وأثبت ما ألحقه بي من إصابات خطيرة وفقاً لما قدمته من مستندات، وأثبت سرقته مصوغاتي وبيعه لها، وذلك بعد نشوب خلافات بيننا بسبب رغبته في إجبار عائلتي على مشاركته في تجارته وتهديده لي وتصرفاته العنيفه ضدي، ورفضه الحلول الودية لحل الخلافات".
وأكدت :" استغل زوجي غيابي عن المنزل وبدد منقولاتي، وهددني بالتخلص مني إذا لم أعود له ورفض طلبي الطلاق وشوه سمعتي وأرسل تهديدات لى مما دفعني للجوء للمحكمة لطلب الطلاق".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
