قال وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين أسامة العصفور، إن هناك 350 جمعية أهلية وخيرية في الوقت الحالي في البحرين، وإن جميع الأنشطة والبرامج التي تنفذها تلك الجمعيات تخضع لآليات الرقابة والتدقيق الواردة بالأنظمة القانونية والإدارية المعمول بها في هذا الشأن، مشيدًا في الوقت ذاته بالقائمين على إدارة الجمعيات الأهلية والخيرية لالتزامهم بهذه الأنظمة.وفق "الأيام "البحرينية .
وبالنسبة للأعراس الجماعية التي تنظمها تلك الجمعيات، أكد العصفور أن تنظيم الجمعيات للحفلات والاستقبالات والفعاليات المختلفة يخضع لآليات الرقابة والتدقيق، مؤكدًا أن النصوص القانونية تنظم بشكل شامل عملية إدارة اختصاصات ومسؤوليات الجمعيات الخيرية والأهلية والقائمين عليها، وتستند في مؤداها إلى هدف رئيسي هو المحافظة على المال المخصص للأعمال الخيرية والأهلية، وذلك بما يشمل بطبيعة الحالة إقامة الحفلات والفعاليات التي تتقدم الجمعيات بطلب الترخيص لتنظيمها.
وأكد العصفور، أن الأموال التي تقوم الجمعيات الخيرية والأهلية بجمعها تُعد في حكم «المال العام»، ما يستلزم المحافظة عليها.
وأوضحت الوزارة، بشأن آلية تنظيم الأنشطة والبرامج الأخرى التي تنفذها الجمعيات الخيرية والأهلية، أن المادة (22) نصّت على أنه تخضع الجمعيات لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقانون ونظام الجمعية وقرارات الجمعية العمومية، ويتولى هذه الرقابة الموظفون الذين يعينهم الوزير المختص لهذا الغرض بقرار منه والمشار إليهم في المادة (15) من هذا القانون، مضيفة أن هناك تنسيقًا وتعاونًا مع الجمعيات بهدف الوقوف على دراسة أفضل السُبل للعمل الخيري والأهلي.
ولفتت الوزارة إلى أن المادة (15) من ذات القانون نصّت على أنه لموظفي الجهة الإدارية المختصة الذين يندبهم الوزير المختص لهذا الغرض حق الاطّلاع على سجلّات ووثائق ومكاتبات أي جمعية خاضعة لهذا القانون للتحقق من اتباع أحكامه، كما يكون لأي عضو من أعضاء الجمعية هذا الحق.
وأضافت الوزارة أن المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 تنصّ على اعتبار الأموال التي تُجمع وفقًا لأحكام هذا القانون في حكم المال العام في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويُعتبر المرخَّص لهم من الأشخاص الطبيعية والقائمين على الأشخاص الاعتبارية في حكم الموظفين العموميين في تطبيق أحكام القانون المشار إليه، ويتولى ديوان الرقابة المالية والإدارية بناءً على طلب الوزير مراجعة تلك الأموال، وعلى المرخَّص له تمكين الديوان من ذلك.
وأكدت الوزارة أنها عقدت لقاءات مع الجمعيات الخيرية والأهلية؛ للتعرف على تطلعاتهم ومناقشة الأنظمة القانونية والإدارية المطبقة، إضافة للوقوف على فرص تطوير العمل الخيري والأهلي، ومناقشة أبعاد وآثار القوانين والأنظمة الإدارية النفاذة وسُبل تطويرها بما يدعم مسيرة العمل التنموي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة