الحكومة على قدم وساق لإدخال مخرجات الحوار الوطنى حيز التنفيذ.. تلتقى اللجنة التنسيقية لمناقشة آليات التنفيذ والاتفاق على وضع أجندة تنفيذية واجتماع شهرى لقياس معدلات التنفيذ.. وسياسيون: مصر على الطريق الصحيح

الجمعة، 29 مارس 2024 04:32 م
الحكومة على قدم وساق لإدخال مخرجات الحوار الوطنى حيز التنفيذ.. تلتقى اللجنة التنسيقية لمناقشة آليات التنفيذ والاتفاق على وضع أجندة تنفيذية واجتماع شهرى لقياس معدلات التنفيذ.. وسياسيون: مصر على الطريق الصحيح الحوار الوطنى- صورة أرشيفية
كتبت: إيمان على و سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، وذلك بحضور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وأعضاء اللجنة التنسيقية، بترحيب عدد كبير من أعضاء مجلس الأمناء، والسياسيين، الذين أكدوا على أن اللقاء له دلالات مهمة تتمثل في حرص الحكومة على وضع توصيات الحوار حيز التنفيذ.

وفي هذا السياق أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن أول اجتماع للجنة التنسيقية المُشتركة، يعكس جدية ومصداقية الحكومة والحرص على تحويل التوصيات لمخرجات جادة من خلال خطة تنفيذية واضحة لتفعيل التوصيات وآلية وضعها في اجراءات تنفيذية وتشريعية.

وكشف "عبد القوي" في تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم عقد لقاءات مشتركة بين اللجنة التنسيقية المُشتركة وبين الوزارات المعنية كلا في مجال تخصصه لمتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى وكيفية تطبيقها، كما سيتم وضع برنامج زمني لرسم أولويات تطبيق 135 توصية.

وأشار إلى أن اللجنة التنسيقية المُشتركة ستنعقد بشكل شبه يومي لمتابعة تنفيذ  التوصيات، على أن يكون هناك اجتماع شهري مع رئيس الوزراء لقياس معدلات التنفيذ، موضحا أنه من القضايا ذات الأولوية على سبيل المثال توصيات الاستحقاقات الدستورية بشأن المجالس المحلية وقانون الإدارة المحلية، وأيضا المتعلقة بدعم الاحزاب السياسية وتهيئة المناخ السياسي اللازم بالتزامن مع قرب الاستحقاقات البرلمانية، والإصلاح الاقتصادي.

وبدوره أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، يعكس حجم الدعم المقدم من جانب القيادة السياسية إلى الحوار، بالإضافة إلى أن الحكومة تعول على مخرجات الحوار في إحداث طفرة حقيقية في المجتمع المصري على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مثمنا حرص الحكومة على  عقد لقاءات دورية مع اللجنة المشتركة لمتابعة آليات تنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

وقال "محسب"، لـ "اليوم السابع"، إن هذا الإجراء خطوة مهمة للغاية لتعزيز التواصل بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، والذي يأتي اتساقا مع حالة التشارك والتكامل التي شهدتها جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني، والتي عُقدت بمشاركة الحكومة، مؤكدا على اهتمام الحكومة وحرصها على وضع التوصيات والمخرجات حيز التنفيذ، فضلاً عن التنسيق مع مسؤولي الوزارات المعنية، المسؤولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن تخصيص كل اجتماع لمتابعة تنفيذ محور معين من التوصيات، إجراء مهم ومناسب للمساهمة في تفعيل هذه المخرجات على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الحكومة تتعاطى مع هذه المخرجات بقدر كبير من الجدية حيث استجابت خلال الفترة الماضية لعدد كبير من التوصيات.

وأشار النائب أيمن محسب، إلى أنه تم تقسيم المُخرجات إلى محاور ومتابعة تنفيذها، بالإضافة إلى وضع خطط زمنية محددة لتنفيذها، عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، من خلال الاتفاق على أجندة تنفيذية تضم التوصيات التي تم الاتفاق عليها في المرحلة الأولى والتي بلغت 135 توصية.

وفي نفس الصدد، أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني، أهمية اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باللجنة التنسيقية المُشتركة، التي تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، والذي يعكس الإرادة المشتركة في تحويل توصيات الحوار الوطني لإجراءات تنفيذية وتشريعية، وذلك باعتباره آلية وطنية تجمع مختلف الفئات، والحرص على التنسيق المشترك لخروج التوصيات للنور.

وأضاف في تصريح لـ"اليوم السابع" أن الحوار الذي أطلقه ودعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وأعطاه كل الدعم ليعمل على الخروج برأي ومخرجات تساعد الحكومة على اتخاذ القرار النابع من المواطن ومن أصحاب الرأي والفكر، يثبت يوما بعد يوم أهميته في مسيرة الإصلاح، مشيرا إلى أنه مازال منصة منفتحة على كل الشعب من شباب وشيوخ ونساء وخبراء واقتصاديين وأدباء وغيرهم للوصول إلى توافق لمصلحة هذا الوطن الذي يجمعنا تحت مظلته ويجمع حب مصر تحت قيادة واعية وشريفة.

وقال إن لجنة الاستثمار الخاص بالحوار الوطني حصلت على نصيب وافر من الاجراءات، موضحا أنه تم الاستجابة لمعظم التوصيات الصادرة عن المرحلة الأولى للحوار الوطني وفي الجلسات التخصصية المنعقدة قبل شهر رمضان والذي تجلى في قوانين خاصة بالرخصة الذهبية وتفعيل المنصة الإلكترونية لتأسيس الشركات، فضلًا عن صدور توجيهات لتذليل العقبات على المستثمرين وإنهاء كل ما يخص المشكلات الضريبية وتفعيل اللجنة الموحدة لتخصيص الأراضي الصناعية.


وأكد "صبري" أن مصر على الطريق الصحيح ونحن نثمن الجهد المبذول بمتابعة رئيس الوزراء ورعاية الرئيس السيسي للحوار الوطني، قائلا "نتمنى أن تكتمل هذه التجربة ببلورة لكل المخرجات التي تتسق مع التوصل لاقتصاد حقيقي وآخرى مجتمعية وسياسية تحقق رغبات المصريين في وطن يتسع للجميع، مشيرا إلى أنه مازال الاقتصاد المصري يحتاج إلى استمرار الجهود حتى يتم التركيز على الصناعة والزراعة والصادرات والسياحة بأنواعها الجديدة والمختلفة لزيادة أعداد السائحين، والبناء على ما تحقق من دخول استثمار أجنبي مباشر في مشروع رأس الحكمة، حتى نجذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات النقل والصناعة التحويلية والتعدين والزراعة المتطورة والحديثة، مع وضع كل جهود الدولة المصرية من قطاع عام وخاص وتفعيل كافة الآليات المحفزة للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.

ومن جانبه ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، لقاء الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، مع اللجنة التنسيقية لتنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني، مؤكدا أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي حريصة على ترجمة مخرجات الحوار الوطني للواقع ومتابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء يبرز الإرادة الجادة لديها في تسريع وتيرة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني إيمانًا بأهميتها في وضع روشتة واضحة للتحديات الحالية وفاعلية تلك المنصة الوطنية في تقديم مقترحات تتعاطى مع ما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة.

وقال "أبو العطا"، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، استجابات الرئيس السيسي المتكررة لمقترحات الحوار الوطني قطعت الطريق على المشككين في جدية الحوار وتعامل الدولة ومؤسساتها مع مخرجاته، مؤكدا أن إعلان الحكومة تنفيذ توصيات الحوار الوطني رد حاسم على المشككين.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي لديه قناعة راسخة بأن مصر تمتلك من كفاءات العقول والقدرات، التي تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم في كافة المجالات، موضحا أن متابعة رئيس الوزراء المستمرة تزيد من الأجواء الإيجابية التي تشكل حافزا ودافعا قويا للقوى السياسية والأطراف المشاركة في طرح المزيد من الأفكار والرؤى للتفاعل مع التحديات الراهنة في ظل استمرار جلسات المرحلة الثانية للحوار الوطني ويمهد الطريق لمزيد من التوافق والاصطفاف في القضايا المختلفة.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الحوار الوطني يؤرخ لشكل الحياة السياسية التي تقوم على مساحات مشتركة بين الجميع في الجمهورية الجديدة، ونجح منذ دعوة الرئيس السيسي لإجرائه في توحيد الرؤى وتواجد مختلف أطياف المجتمع المصري على مائدة واحدة، للتوافق حول أولويات العمل الوطني.

ومن ناحيته ثمن النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب ومقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، اهتمام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، مشيرا إلي أن ذلك يؤكد جدية الحوار الوطني والحرص علي تنفيذ توصياته تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية التي سبق ووجهت بتنفيذ تلك التوصيات.

وقال " الحصري"، في تصريحات له اليوم، أن تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني يتطلب مشاركة من كافة الجهات والمؤسسات، مشيدا بتشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الحوار الوطني والحكومة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني والاتفاق علي عقد اجتماعات دورية مع رئيس مجلس الوزراء لمناقشة آلية تنفيذ مختلف التوصيات، وهو الأمر الذى يضمن تنفيذ التوصيات علي أرض الواقع.


وأكد مقرر لجنة الزراعة والري بالحوار الوطني، أهمية لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، التي تضمُ ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، بهدف متابعة تنفيذ توصيات ومخرجات الحوار الوطني في محاوره المختلفة، وما تضمنه من تأكيد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك اهتمامٌ جاد بوضع التوصيات والمُخرجات حيز التنفيذ، والتنسيق مع مسئولي الوزارات المعنية، المسئولة عن تنفيذ هذه المخرجات بصورة مباشرة.

وأشار "الحصري"، إلي أن الحكومة التزمت بالفعل بتنفيذ عدد من توصيات ومخرجات الحوار الوطني في عدد من المحاور، وكان من بينها مؤخرا قرار تشكيل المجلس الأعلى للضرائب، مشيرا إلي أهمية ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن وضع أجندة تنفيذية للـ 135 توصية التي تُمثل مُخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وفقاً للأولويات التي يتم التوافق عليها.

وأكد "الحصري"، أهمية تأكيد أعضاء اللجنة المشتركة خلال الاجتماع علي ضرورة وضع خططًا زمنية مُحددة لتنفيذها عبر الأولويات التي سيتم التوافق عليها، فضلا عن أهمية الخروج بتوافق حول عددٍ من التشريعات المُهمة قبل الفصل التشريعي المُقبل، ليتم عرضها على البرلمان.


وأوضح النائب هشام الحصري، أن الحوار الوطني، جاء في وقت هام، ونجح في مناقشة العديد من القضايا برؤى مختلفة، والتوصل إلي توصيات قابلة للتنفيذ بشأنها، وهو الأمر الذى يؤكد صحة ورؤية القيادة السياسية بشأن الدعوة للحوار الوطني.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة