قررت تايلاند أن جميع شركات العملات المشفرة التي تعمل ضمن حدود مقاطعاتها يجب أن تكون مرخصة رسميًا وموافقة عليها لممارسة الأعمال التجارية، وفقاً لموقع gadgets360.
يتضخم سوق العملات المشفرة العالمي يومًا بعد يوم، خاصة الآن عندما تشهد غالبية العملات المشفرة بما في ذلك البيتكوين ارتفاعاً، مع تدفق المزيد من المستثمرين إلى دائرة العملات المشفرة، وتتخذ الحكومات من جميع أنحاء العالم إجراءات لتعزيز قواعد الشركات والبورصات المرتبطة بقطاع العملات المشفرة، والهدف هو التأكد من أن استثمارات العملة المشفرة لا تسبب أضرارًا مالية لمجتمعات المستثمرين.
أصدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية هذا الأسبوع أمرًا عامًا ينص على أنها تنسق مع الحكومة التايلاندية لمنع مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المصرح لهم.
وقال الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصة التايلاندية في بيان رسمي، في الاجتماع المنعقد في 19 أبريل 2024، "تقرر أن يطلب من هيئة الأوراق المالية والبورصة تقديم معلومات عن مقدمي خدمات الأصول الرقمية غير المصرح لهم إلى وزارة الاقتصاد الرقمي والمجتمع".
وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت حكومة الهند أيضًا أنه لن يُسمح لمشغلي العملات المشفرة غير المسجلين لدى وحدة الاستخبارات المالية (FIU) بإدارة أعمالهم في البلاد، العملات المشفرة قادرة على تسهيل التحويلات من نظير إلى نظير لكميات كبيرة من الأموال، حتى عبر الحدود، في الوقت الفعلي، نظرًا لأن معاملات العملات المشفرة تكون مجهولة إلى حد كبير، فإن بعض الأشخاص سيئي السمعة يستغلون الأصول المشفرة لتسهيل الأنشطة غير القانونية مثل غسيل الأموال.
تحاول العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم الحد من إساءة استخدام الأصول الرقمية قبل أن يندمج القطاع مع الأنظمة المالية العالمية الحالية بشكل موحد، ونصحت الحكومة التايلاندية، في نظامها العام، جميع المواطنين بسحب أي أموال قد تكون مكدسة في بورصات عملات مشفرة غير مسجلة لتجنب مواجهة أي خسائر مالية مع دخول قرار حظر البورصات غير المسجلة حيز التنفيذ.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة