شاركت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية بالمنتدى العلمي والعملي الدولي المعنون "الموضوعات الراهنة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، المنعقد بمدينة نيجني نوفغورود، بجمهورية روسيا الاتحادية خلال الفترة من 24 وحتى 26 أبريل 2024، وذلك في إطار انضمام جمهورية مصر العربية لمجموعة دول البريكس ببداية عام 2024.
وقام المستشار أحمد سعيد خليل – رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، بإلقاء كلمة افتتاحية بهذا المنتدى، حيث أعرب خلال كلمته عن سعادته لانضمام الدولة المصرية إلى مجموعة دول البريكس، وكذا لانضمام الوحدة المصرية إلى مجلس مجموعة البريكس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأشار إلى أن ذلك يأتي اتساقًا مع حرص الدولة المصرية على تعزيز آليات التعاون الدولي فيما يتعلق بالتصدي الفعال لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار خلال كلمته إلى مخاطر ظاهرة تمويل الإرهاب، والتي حازت على اهتمام واسع من جميع دول العالم خلال العقد الأخير، وذلك لما لهذه الظاهرة من آثار سلبية على حياة المجتمعات البشرية، كما سلط سيادته الضوء على جهود الدول للتصدي للتحديات التي تفرضها هذه الظاهرة، بما يشمل سن الأنظمة والتشريعات، وكذا تطبيق العديد من الإجراءات والتدابير الرامية إلى مكافحة تلك الجرائم والتصدي لها، مشيرًا سيادته إلى المواثيق الدولية ذات الصلة، بما يشمل الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب الصادرة عن الأمم المتحدة في عام 1999، وكذا المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مجموعة العمل المالي، فضلًا عن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله.
وفي سياق متصل، نوه المستشار أحمد سعيد خليل عن قيام الدول في الآونة الأخيرة، في إطار جهودها المبذولة للتصدي لظاهرة الإرهاب، بإجراء تقييمات وطنية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، بهدف ضمان ملائمة تدابير مكافحة تمويل الإرهاب مع مستويات المخاطر التي يتم تحديدها في هذه الدول، ولكون هذا الأمر يساعد، وبشكل كبير، صانعي القرار في الدول على تحديد وتوجيه الأولويات والاحتياجات لتخصيص الموارد المتاحة للمكافحة، وذلك اتساقًا مع توصيات وإرشادات مجموعة العمل المالي الصادرة بهذا الشأن.
وأكد رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية على تمام التزام جمهورية مصر العربية بكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، وكذا بالمعايير الدولية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، واتخاذ الدولة المصرية للعديد من الجهود للتصدي الفعال لجرائم الإرهاب وتمويله، بما يشمل اعتماد تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقيام بتحديثه بصورة دورية، سعيًا نحو تحديد وتحليل وتقييم تهديدات تمويل الإرهاب ذات الصلة بالقطاعات المختلفة، فضلًا عن إيلاء جمهورية مصر العربية لأهمية خاصة للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي في مجال منع ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وعلى وجه الخصوص من خلال عضويتها في المنظمات والشبكات الإقليمية والدولية المعنية بمنع تلك الجرائم والتصدي لها.
وأكد المستشار أحمد سعيد خليل على دور وحدات التحريات المالية الرئيسي في مكافحة جرائم تمويل الإرهاب في دول العالم أجمع، مشيرًا إلى كون هذه الوحدات في صدارة الجهات المعنية بمكافحة هذه الجرائم والتصدي لها.
كما أنه وفي إطار التطور التكنولوجي الكبير الذي شهده العالم خلال الفترة الأخيرة، فقد أشار المستشار أحمد سعيد خليل بكلمته إلى حرص الدولة المصرية على دعم التكنولوجيا المالية، وكذا دعم التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، مع الأخذ في الاعتبار لما قد تنطوي عليه هذه الإجراءات من مخاطر، وإيلاء حرصًا بالغًا للتطورات التكنولوجية التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية كوسيلة لتمويل عملياتها، مع التركيز بوجه خاص على العملات الافتراضية.
وفي ختام كلمته المستشار أحمد سعيد خليل بالتأكيد على قيام جمهورية مصر العربية ببذل قصارى جهدها لدعم أواصر التعاون من خلال مجلس مجموعة البريكس لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، سعيًا نحو تعزيز نظم مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الدول الأعضاء، فضلًا عن إشارته إلى ثقته التامة من تحقيق هذا المنتدى الهام لأهدافه المرجوة والوصول من خلاله إلى توصيات عملية لزيادة فعالية مكافحة تلك الجرائم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة