ترامب يحقق انتصارا جزئيا بالمحكمة العليا مع استمرار قضية الممثلة الإباحية

حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب انتصارا جزئيا في المحكمة العليا امس الخميس، حيث أرجأ القضاة أي قرار محتمل بشأن قضية حصانته بشأن أعمال الشغب خلال الانتخابات الرئاسية الماضية، وفقا لموقع اكسيوس.

جادل ترامب يوم الخميس بأنه يتمتع بحصانة كاملة فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت عام 2020، وبينما لم يقتنع القضاة في المحكمة العليا بحججه، أثار البعض نقطة أنه قد يتمتع بمستوى معين من الحصانة وأجل أي قرار محتمل بشأن ذلك حتى يونيو.

إذا حكموا بعد ذلك أن الرئيس السابق يتمتع بمستوى من الحصانة، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة القضية إلى المحاكم الأدنى لتقرير ما هو هذا المستوى، وإلغاء أي قرار محتمل إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.

أثناء الإجراءات، بدا من المرجح أن يرفض القضاة ادعاءات ترامب بالحصانة الكاملة، لكنهم أخروا أي حكم لاتخاذ قرار بشأن الحصانة المحددة التي قد يتمتع بها أو لا يتمتع بها.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس إنه يشعر بالقلق إذا لم يتمتع الرؤساء بالحصانة، فإن البلاد ستعتمد على حسن النية لمنع الملاحقات القضائية التعسفية ضد الرؤساء.

ومن المتوقع أن تصدر المحكمة العليا آراءها بحلول نهاية يونيو حول ما إذا كان ترامب يتمتع بالحصانة أم لا ومع احتمال رفض خمسة قضاة ادعاءات ترامب بالحصانة المطلقة، أشار البعض إلى أن الرئيس السابق قد يتمتع بمستوى معين من الحصانة.

إذا كان الحكم النهائي يعكس ذلك، فقد يُطلب من المحاكم الأدنى درجة فرز تفاصيل هذا الأمر الأمر الذي قد يدفع أي قرار نهائي إلى ما بعد انتخابات نوفمبر.

وفي نيويورك، كان ترامب حاضرا مرة أخرى في المحكمة الجنائية في مانهاتن، بتهمة تزوير سجلات الأعمال ومن المتوقع أن تكون محاكمة ترامب الجنائية الجارية في نيويورك هي المحاكمة الوحيدة التي ستنتهي قبل انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في نوفمبر.

وفي فلوريدا، أصبحت قضية وثائق مارالاجو الخاصة بترامب في طي النسيان وسط عدد من النزاعات التي لم يتم حلها كما أن توقيت قضية انتخابات ترامب في جورجيا 2020 يتغير أيضًا بعد معركة قانونية حول ما إذا كان ينبغي عزل المدعي العام للمقاطعة فاني ويليس من القضية وكان من المقرر أصلاً أن تبدأ قضية ترامب في السادس من يناير.

وعادة ما تؤدي المرافعات التي يتم سماعها في أواخر أبريل إلى صدور قرارات في نهاية يونيو أو أوائل يوليو، على الرغم من أن المحكمة العليا يمكنها التصرف بسرعة نظرًا لطبيعة القضية البارزة.