خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة يطالبون بممر آمن لمهمة أسطول الحرية الإنسانية لغزة

طالب خبراء لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بتوفير ممر آمن لتحالف أسطول الحرية الذي ستغادر سفنه تركيا وتحمل 5500 طن مساعدات إنسانية ومئات المراقبين الإنسانيين الدوليين إلى قطاع غزة المحاصر

وقال الخبراء في بيان اليوم /الجمعة/ في جنيف ومع اقتراب أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة إنه يجب على إسرائيل الالتزام بالقانون الدولي بما في ذلك الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق .

الخبراء وهم مايكل فخرى المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وبالاكريشنان راجاجوبال المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، أكدوا أن الوضع في غزة لا يزال متدهورا وذلك بعد مرور مائتي يوم على الحصار الإسرائيلي وعنف الإبادة الجماعية بما في ذلك حملة التجويع غير المسبوقة ضد الشعب الفلسطيني هناك.

وأكد الخبراء في البيان أنه وبعد 17 عاما من الحصار المفروض على غزة خلقت إسرائيل الآن مجاعة من خلال قطع الإمدادات المنتظمة من المياه والغذاء والسلع الحيوية عن غزة مما أدى إلى تدمير سبل العيش والنظام الغذائي والبنية التحتية المدنية وفي ظل عدم امتثالها لالتزاماتها الإنسانية باعتبارها القوة المحتلة تقوم أيضا بتقييد المساعدات الإنسانية وتقصف قوافل المساعدات الإنسانية عمدا وتستهدف عمال الإغاثة والمدنيين الذين يطلبون المساعدة .

ولفت البيان إلى أن تحالف أسطول الحرية هو مبادرة سلمية مدنية حيث تهدف القافلة التي تضم تحالفا متنوعا من نشطاء حقوق الإنسان بما في ذلك المحامين والأطباء والممرضين والصحفيين والبرلمانيين والسياسيين إلى إيصال المساعدات المنقذة للحياة مباشرة إلى سكان غزة المحاصرين مما يشكل تحديا مشروعا للسيطرة الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، وأكد الخبراء أن محاصرة السكان المدنيين أمر غير قانوني .

ونوه البيان إلى أن مطالب ائتلاف أسطول الحرية تشمل وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم، إضافة إلى الوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية ووضع حد للحصار غير القانوني على قطاع غزة، وذكر الخبراء أن أسطول الحرية هو مظهر مادي للدعم الدولي للنضال الفلسطيني المستمر من أجل الحرية وتقرير المصير والحق المعترف به دوليا في تلقي المساعدات الإنسانية دون تدخل أو عائق.

وشدد الخبراء على أن دعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني يعد هاما وحرجا في ظل الظروف الحالية التي تتسم بالإبادة الجماعية وهدم المنازل وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وكذلك المجاعة المتعمدة والأمراض التي تنتشر بسرعة لأن ملايين الأشخاص أُجبروا على ترك منازلهم وتم استهدافهم أو تشويههم أو جرحهم وتركوا غير قادرين على العلاج في ظروف غير صحية ويعيشون الآن في ملاجئ مؤقتة ومكتظة.

وأشار الخبراء إلى أن مستوى الصدمة والضيق سيؤثر على الفلسطينيين لأجيال عديدة، وأن الدول لا تمتثل لالتزاماتها بإنهاء الإبادة الجماعية والمجاعة التي ترتكبها إسرائيل في غزة، ولكن في الواقع تواصل العديد من الدول دعم إسرائيل بالسلاح والأموال والدعم السياسي وبما قد يجعلها متواطئة في الإبادة الجماعية والمجاعة التي ترتكبها إسرائيل.

وأكد الخبراء أن هذا ما يدعو المدنيين مثل المشاركين في أسطول الحرية لإظهار تضامنهم بشكل متزايد من خلال حماية وإعمال حقوق الإنسان الفلسطينية من خلال العمل المباشر وبما يجعلهم يعبرون عن إرادة الحركة العالمية وخاصة الشباب في جميع أنحاء العالم لوضع حد للفظائع في غزة لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء .

وشدد الخبراء على أن لأسطول الحرية الحق في المرور بحرية في المياه الدولية وأنه يجب على إسرائيل ألا تتدخل في حرية الملاحة المعترف بها منذ زمن طويل بموجب القانون الدولي، وأشاروا إلى أنه ومع اقتراب أسطول الحرية من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة فمن الضروري أن تلتزم إسرائيل بالقانون الدولي بما في ذلك الأوامر الأخيرة الصادرة عن محكمة العدل الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق .

ولفت الخبراء إلى أن إسرائيل كانت قد اعترضت وهاجمت في عام 2010 السفن المدنية التابعة لأسطول الحرية في المياه الدولية مما أسفر عن مقتل 10 ركاب وإصابة كثيرين آخرين وذلك عندما حاول أسطول الحرية كسر الحصار الإسرائيلي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، واعرب الخبراء عن القلق بشكل خاص على سلامة المشاركين في أسطول الحرية في ضوء الهجمات الإسرائيلية المتكررة ضد الأمم المتحدة والبعثات الإنسانية المدنية، وشددوا على أنه يجب على إسرائيل أن تتذكر أن العالم يراقب عن كثب .