تقدم اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بثلاثة مطالب عاجلة للحكومة لدعم صغار المستثمرين وتحفيز مزيد من المشروعات الإنتاجية ورفع كفاءتها فى مواجهة تغيرات السوق المحلى خلال الفترة الماضية.
وقال علاء السقطى رئيس الاتحاد فى بيان له اليوم، إن التضخم وارتفاع سعر الدولار تسببا فى بعض الارتباكات للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر على العملية التشغيلية للمشروعات وقدرتها على الحصول على الائتمان والحوافز المخصصة لها.
ودعا الاتحاد إلى اتخاذ عدة إجراءات جديدة أهمها:
1- سرعة موافقة الحكومة على مشروع قانون تعديل حجم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورفع حدودها حيث أن التضخم فى الفترة الأخيرة تسبب فى ان يتحول تصنيف المشروع الصغير إلى متوسط والمتوسط الى كبير ، وهذا ليس بسبب التوسعات فى الشركات ولكن بسبب ارتفاع أسعار المنتجات والخدمات والأصول والتكاليف وبالتالى فإن تعديل الحدود الجديدة بنسبة تتناسب مع نسبة التضخم الموجودة بالسوق المحلى أصبح ضرورة، مشيرا إلى أن تعريف المشروعات المتوسطة فى القانون الحالى هى كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، بينما تعريف المشروعات الصغيرة هو كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوي مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه.
2- ضرورة قيام البنك المركزى بإصدار قرار ملزم للبنوك برفع حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من المحافظ الائتمانية، موضحا أن تلك النسبة المحددة من قبل البنك المركزى هى 25% من إجمالى المحفظة وقد تم وضعها حين كانت قيمة الدولار 16 جنيها، وبالتالى إذا تم إعادة تقييم تلك المحفظة بسعر الدولار الحالى فإن قيمتها الحقيقية لا تتناسب مع متطلبات المستثمرين لسد احتياجتهم التمويلية المطلوبة لضمان انتظام التشغيل .
3- رفع حد الائتمان للمستثمرين المنتظمين خاصة المستثمرين الصناعيين دون فتح ائتمان جديد، موضحا أن المستثمر الصناعى الذى كان لديه ائتمان بمليون جنيه لشراء مواد خام ولكن بالأسعار الجديدة فان نفس كمية الخامات المطلوبة أصبحت بضعف السعر الأمر الذى أحدث فجوة فى تدبير السيولة المطلوبة لانتظام الإنتاج.
