"عام واحد مر على زواجنا خسرت فيه شقة الزوجية وسيارتي ومبلغ مالي يقدر 195 ألف جنيه، بعد أن وضعت زوجتي يديها على كل شئ بحجة أنها تحمل طفلي، لأعيش في جحيم بعد أن فشلت بحل الخلافات بطريقة ودية معها".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بجنحة حبس، ودعوي نشوز بمحكمة الأسرة والجنح بأكتوبر، واتهمها بالتسبب له بالضرر المادي والمعنوي.
وأشار الزوج فى دعواه ضد زوجته: "زوجتي ووالدتها طردوني من مسكن الزوجية، ورفضوا حل الخلافات وديا، لأعيش في عذاب بسبب عنفهم، مما دفعني لملاحقة زوجتي بدعوي تعويض وحبس، واتهمها بإلحاق الضرر بي، كما حررت ضدها بلاغ لإثبات سرقتها مبلغ مالي مني بـ 195 ألف جنيه وفقا لاعترافها لي- وإثباتي ذلك بالمستندات-، وعندما طالبتها برد المبلغ وسيارتي وتمكيني من دخول الشقة رفضت رغم صدور قرار لي".
وتابع الزوج: "تحايلت علي لسرقة حقوقي وأموالي، ورفضت وساطة الأقارب والتواصل لحل الخلافات وديا، لأحاول إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديدها لى وإبتزازي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
