استكمل الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولى الزائر فى أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، شهادته عن الحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة بعنوان "أيام الدموع والدم".
ونبه “سلامة” خلال حواره مع الإعلامى الدكتور محمد الباز، لبرنامج “الشاهد” فى موسمه الجديد، ويقدمه، على قناة «إكسترا نيوز»، اللجنة الدولية للصليب الأحمر كلفتني من بين خبراء في العالم في مراجعة متابعة تعليقات خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جينيف تعقيباتهم علي اتفاقية جينيف الثالثة لمعاملة أسري الحرب والمعتقلين التي صدرت في اغسطس 1949 فكانت لدي المسودات والتعلقيات لخبراء الصليب الأحمر".
وأضاف:"فكان من بين هذه الأاوراق الرسمية للجنة الدولية للصليب الأحمر أن مصر اشتكت للصليب الأحمر من واقعة قصف محطة سكك حديد مصر ومئات الشهداء جراء ذلك القصف وأنه طال المستشفي القبطي، وكانت أمامي باللغة الإنجليزية ومدونة في سجلات دولية للصليب الأحمر في جينيف".
وأكد أيمن سلامة، مصر تقدمت بشكوي للجنة الدولية للصليب الأحمر ضد قصف إسرائيل محطة السكة الحديد في رمسيس والمستشفي القبطي في عدوان يونيو 1967.
ونبه «سلامة»، عندما تم القصف في 5 يونيو 1967 دمرت واجهات المستشفي القبطي وتم إخلاء المستشفي.
وتابع:" كانت مدونة في سجلت دولية للصليب الأحمر في جينيف، فكنت أريد أن اعمل علي هذه الواقعة ولم أجد لها أي مرجع في الأدبيات العربية قانونيًا أو اجتماعيًا أو سياسيًا او عسكريًا، فكانت هذه الواقعة مدونة باللغة الانجليزية دون تأصيل قانوني أو فقهي كانت عباره عن شكوي فقط، فرجعت لكلية الألسن التي كنت أشرف بعضوية مجلس إدارة الكلية بعين شمس، وذهبت لرئيس وحدة الترجمة للبحث عن أي مراجع حول هذه الواقعة باللغات الغير الانجليزية".
وأكمل:"وهي مازلت علي قيد الحياه الدكتور أماني تومه وقالت لي أنه والدت في هذه المستشفي يوم 3 يونيو قبل العدوان بيومين، وحينما حدث القصف، وتم تدمير الجدار والنوافذ، فتم استدعاء كل أولياء الأمور من قبل المستشفي لكل الأطفال والمرضي لإخلاهم، ويتم إخلاء المستشفي بالكامل، ووثقت لي هذه الواقعة كانها شاهد عيان علي الواقعة، وهذه الواقعة تدل علي أن القانون الدولي الإنساني يذكر بماذا حين يهاجم المهاجم يكون هناك اعتبارات واحتياطات اول شئ أن يكون لديه معلومات استخباراتيه موثوقه دون شك أن هذا هدف عسكري مشروع قصفه".
وواصل:"أنه لن يكون هناك ضرر جانبي في جوار المستشفي وإن كان هناك ضرر جانبي مسموح به في القانون الدولي ولكنه بشروط، لا يطغي ولا يزيد نسبة القتل والإصابة عن الميزه العسكرية التي سيحققها المهاجم، وهذا في القانون الدولي يقول في اللحظة الأخيرة أنه قبل القصف إذا تيقن المهاجم بأن هناك شك بأن هذا ليس هدف عسكري مشروع عليه التوقف عن القصف وإلا إلغاء الأمر بالقصف، وإسرائيل تعصف بذلك، وطالب أن أي جهه تمتلك صور أو فيديو لهذه الواقعة تخرجها للمواطنين".
وأكد سلامة، أن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية قامت بتصنيف جرائم الحرب الإسرائيلية من يونيو 1967 ودحضت كافة الأكاذيب الإسرائيلية.
وقال سلامة:" المرافعة الزاهرة من وزارة الخارجية المصرية ممثلة المصرية لجمهورية مصر العربية بناءاً على طلب من محكمة العدل الدولية ، مصر ما بين دول عديدة قدمت مرافعتها المكتوبة أمام المحكمة مصر قامت بتصنيف جرائم الحرب الاسرائيلية المدعي ارتكابها في قطاع غزة تحديداً اعتباراً من يونيو 1967 وفي هذه المذكرة أنتهت مصر كافة الأراء والأقوال الاسرائيلية التي تتحدث عن أن هناك دفاع عن النفس وأن هناك ضرورة عسكرية مُلحة للجيش الإسرائيلي في قصف المدنيين وأن هذه أضرار جانبية، مصر رسخت باليوم والساعة الانتهاكات الجسيمة التي نفذتها إسرائيل تأسسياً ليس فقط على الشهود الفيديوهات الضحايا، ولكن أيضاً وثقتها بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام".
وأضاف:"لأن مصر في صدارة المرافعة أكدت أن إسرائيل سلطة احتلال، وأن هذا الشعب له مبدأ أصيل من مبادئ القانون الدولي وهو حق تقرير المصير ، كما أشارت مصر لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة بأن الشعوب المستعمرة أو المُحتلة لها أن تلجأ إلي القوة المُسلحة من أجل تقرير مصيرها".
وواصل:"وتقرير مصيريها يعني ، حقها في اختيار النظام السياسي والإجتماعي والإقتصادي الذي يحكُمها أذن مصر أسست دفوعها على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ، فضلاً عن القانون الدولي لحقوق الإنسان ولن تترك شاردة أو وارودة في دفاعها أمام المحكمة الدولية، وكانت مُرافعة أثلجت صدور الكافة، ورفعت الوزن النوعي المصري القانوني إلي أعلى العالين، ولم تكن مذكرة سياسية ولا دبلوماسية ولا إعلامية ولكنها كانت قانونية باحتة".
وأكد أن المذكرة المصرية أمام محكمة العدل الدولية، أضافت التغير الديمقراطيقي في الخطاب السياسي الإعلامي للغرب الأبيض برمته، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، نجد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن والبيت الأبيض الإدارة الامريكية كافة الدول الغربية ، تطالب إسرائيل ان بتكيف ووضع حيثيات محددة لما تقترفه إسرائيل من جرائم بحق المدنيين، وهذا تغيير كير عما كنا عليه بعد 7 أكتوبر.
