تناولت دراسة للمركز المصرى للفكر والدراسات الإستراتيجية تحليل راى محكمة العدل الدولية الإستشاري بشأن الاحتلال الإسرائيلى للأراضي الفلسطينية منذ عام1967، والذى أصدرته فى 19 يوليو الجاري، قالت فيه إنها خلصت إلى أن إسرائيل تمارس التمييز بصورة منهجية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلةوتنتهك حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يمكن لإسرائيل بسط سيادتها على الأراضي الفلسطينية مهما كانت المبررات.
ووفقا للدراسة التى نشرها المركز، فإن إعلان المحكمة عن رأيها الاستشاري يأتي في وقت تزداد فيه الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مع استمرارها بحرب الإبادة التي ترتكبها في قطاع غزة، وجرائمها المستمرة في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة.
كذلك وصفت المحكمة في كافة بحثها للجوانب المتعلقة بإبداء رأيها أن إسرائيل قوة احتلال وهو ما يمكن التمسك به بعد ذلك في بحث أي مسألة تطرق أمام الأمم المتحدة أو مجلس الأمن، كون محكمة العدل الدولية هي أعلى سلطة دولية ووصفها لإسرائيل بقوة احتلال جاء منصفًا للقضية الفلسطينية وإقرارًا للحق والواقع.
ووفقا للدراسىة، فإن الحق في تقرير المصير ثابت للشعب الفلسطيني في رأي المحكمة وهو ما بينته في رأيها الاستشاري، فالحق في تقرير المصير هو حق كل شعب مرتبط بإقليم ثابت في أن يحكم نفسه بنفسه وأن يقرر بإراداته مصيره الاقتصادي والاجتماعي ضد كل تدخل أجنبي أو اضطهاد عنصري يخالف المواثيق الدولية ولحق تقرير المصير وجه خارجي يكمن في ضرورة حصول الشعوب المستعمرة على استقلالها وذلك لتحقيق مصالحها شأنها شأن الشعوب المستقلة.
وبحسب الدراسة على الرغم من أن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، فإنها يمكن أن تحمل سلطة أخلاقية وقانونية كبيرة، ويمكن أن تصبح في نهاية المطاف جزءًا من أعراف القانون الدولي، وجدوى الرأي الاستشاري أنه يصدر عن أعلى محكمة دولية، وستحدد لنا القواعد القانونية، وستقر أن هذه القواعد تنطبق على الاحتلال القائم للأراضي الفلسطينية؛ مما يثبت أركان الحق الفلسطيني، ويشكل صفعة قوية لدولة الاحتلال على سلوكياتها تجاه الشعب الفلسطيني.
وكذلك تأكيدها على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتعرض الشعب الفلسطيني للتمييز المخالف لقواعد القانون الدولي والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وهو ما يعد جريمة دولية متمثلة في الاضطهاد وهو من الجرائم المنصوص عليها في ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وبالتبعية يؤيد موقف فلسطين ضد قادة إسرائيل في قرار المحكمة الجنائية الدولية المنتظر صدوره.
وووفقا للدراسىة، فإنه عند نظر المحكمة لسياسة الاستيطان فقد أرجعت المحكمة ذلك الأمر إلى فتواها بشأن الآثار القانونية الناشئة عن الجدار العازل 9 يوليو 2004 وهو أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية والنظام المرتبط بها يمثل انتهاكًا للقانون الدولي والجدير بالذكر أن هذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث طلبت الجمعية العامة فتوى قانونية بشأن الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة في ديسمبر 2003 فيما يتعلق ببناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وبعد بضعة أشهر، في يوليو 2004، وجدت المحكمة أن بناء الجدار مخالف للقانون الدولي ويجب أن يتوقف.
وقالت الدراسة أنه يجب الإشارة أيضًا إلى أن الدعوى والنزاع أمام محكمة العدل الدولية هو نزاع قانوني دولي وليس نزاعًا سياسيًا فقط، كون النزاع السياسي يندرج تحت اختصاصات مجلس الأمن وكان للمحكمة رأي في ذلك الشأن؛ حيث إن أي نزاع يكون له جوانب متعددة، فقد يثار الجانب القانوني فضلًا عن الجانب السياسي ومن غير المعقول أن ترفض المحكمة التصدي لبحث النزاع لمجرد أنه يثير مشاكل سياسية فقط، والمحكمة عند إصدارها للحكم لا تعتمد على أي اعتبارات سياسية فهي تعتمد على أحكام القانون وحده عندما تصدر قرارات أو أحكام أو آراء استشارية، وهو ما أكدته المحكمة في فقرتها الأولى قبل البدء في تقديم رأيها الاستشاري.
