ملف الاستثمار الأخضر البيئى فى المخلفات ، وفتح أفق جديدة لدعم الصناعة الخضراء، أحد أهم الملفات البيئية الاقتصادية التى توليها الدولة ممثلة فى وزارة البيئة أولوية كبيرة، وتحمل دلائل كثيرة على نجاح التجربة المصرية في تحويل التحدي لفرصة استثمارية، والخريطة الاستثمارية لهذا الملف حملت الكثير من نماذج للشراكة مع القطاع الخاص بالتعاون مع الشركاء من الوزرات المعنية والمحافظات، وتمولها جهات دولية على رأسها البنك الدولى .
رحلة الاستثمار الاخضر فى ملف المخلفات بدأت 2019، بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي اعتمدها الرئيس عبدالفتاح السيسي وتم البدء في تنفيذها في هذا العام ، بشراكة استراتيجية بين وزارات التنمية المحلية و البيئة والتخطيط والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع كشركاء رئيسين في المنظومة، بعد إصدار قانون تنظيم وإدارة المخلفات، وقانون الاستثمار وكلاهما وضع الضوابط والحوافز الاستثمارية من اجل تشجع القطاع الخاص للاستثمار فى هذا الملف .
وزارة البيئة تتعاون مع شركاء من الوزارات المعنية في تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، تحافظ على كفاءة استخدام الموارد، ومنها تحويل المخلفات الى طاقة، والتوسع في إدراج الاقتصاد الدوار في المنشآت الصناعية تدريجياً لتشمل المناطق الصناعية والمجمعات الصناعية البيئية، وسلاسل القيمة الخضراء، والتوسع في منظومة الإصحاح البيئي للمنشآت ، وتشجيعها على تصحيح وضعها البيئي.
البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، هو الوجهة الرئيسية التى تنطلق منها هذه المشروعات، لتحقيق فوائد بيئية واقتصادية أولها المساهمة في تقليل تراكمات المخلفات بما يساهم في الحد من الحرق المكشوف والاشتعال الذاتي للمخلفات، ويساهم بالابعية في التخفيف من انبعاثات الاحتباس الحراري وتغير المناخ، وأيضا الحد من تلوث الهواء وتأثيراته السلبية على الصحة، والعامل الأهم هو تحقيق فكر الاقتصاد الدوار ، وهو اساس قانون تنظيم إدارة المخلفات.
وتوالى المشروعات التى اطلقتها وزارة البيئة، منها مشروع أبو رواش بالجيزة لإنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات، ثم وضع اساس اول مدينة متكاملة للمخلفات فى الشرق الاوسط ضمن مشروع ادارة تلوث هواء القاهرة الكبرى والمقام فى اطراف مدينة العاشر من رمضان، ومؤخرا إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتى قنا وسوهاج، مع كبرى شركات صناعة الاسمنت، حيث ان دخول مصانع الأسمنت فى مصانع معالجة وتدوير المخلفات، يعد قيمة مضافة لصناعة معالجة وتدوير المخلفات الصلبة البلدية.
الشراكة مع القطاع الخاص فى ملف المخلفات والاستثمار البيئى بشكل عام نموذج يترجم المعني الحقيقي للاقتصاد الدائري من خلال تحويل المخلفات إلى قيمة مضافة وفرصة اقتصادية، ضمن شراكات متعددة ورحلة طويلة يكون القطاع الخاص شريك رئيسي في عملية التحول الأخضر،و عملية تشاركية تحقق مكاسب مشتركة لجميع الأطراف، وفي مقدمتهم المواطن المصري من خلال الحفاظ على الصحة العامة.
واكدت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان المشروع الاخير الخاص، بمشروع إدارة وتشغيل مصانع معالجة وتدوير المخلفات في محافظتى قنا وسوهاج، يشجيع صناعة الاسمنت على استبدال استيراد الفحم المكلف اقتصاديا وبيئيا، بمنتج محلي من الوقود البديل RDF، حيث ان الشراكة مغ القطاع الخاص فى هذا الملف تدلل على إمكانية تحقيق شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من إمكانيات القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل في تحقيق التحول الأخضر العادل في مصر.
وأوضحت الدكتورة ياسمين، أن هذه الشراكة ستحقق الإستغلال الأمثل لمحطات المعالجة والتدوير وتعظيم الإستفادة من مكونات المخلفات الصلبة البلدية وإنتاج سماد عضوى عالى الجودة بمواصفات قياسية وطبقاً للمواصفات الواردة بالكود المصري، إلى جانب إنتاج الوقود الصلب البديل RDF بمواصفات قياسية، وتقليل كميات المخلفات التي توجه إلى مواقع التخلص النهائي والقضاء على المقالب العشوائية وممارسات الحرق المكشوف الملوث للبيئة ومن ثم خفض انبعاثات الإحتباس الحرارى .
ومن جانبه قال ياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم وادارة المخلفات بوزارة البيئة، ان ملف المخلفات شهد استكمال تنفيذ البنية التحتية الخاصة بمنظومة إدارة المُخلفات، والتى شملت رفع التراكمات و إنشاء محطات وسيطة، و إنشاء مصانع تدوير المُخلفات، وإنشاء مدافن صحية، واستكمال عقود التشغيل الخاصة بخدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بهدف زيادة كفاءة جمع المخلفات البلدية الصلبة.
جدير بالذكر أن إشراك القطاع الخاص الوطني في تشغيل وإدارة مشروعات البنية الأساسية في المخلفات للاستفادة من كافة الاستثمارات التي ضختها الدولة خلال السنوات الماضية في المنظومة الجديدة وتشجيع القطاع الخاص المتخصص لتعظيم الاستفادة من أصول المنظومة لإنتاج كل من ( وقود المرفوضات RDF و السماد العضوي المحسن ) وتقليص المرفوضات النهائية وصولا إلى الإدارة الاقتصادية لأصول المنظومة و تحقيق الاصحاح البيئي.
