انتهى الحوار الوطنى، يوم الثلاثاء الماضي، من عقد جلستين مطولتين من جلسات الحوار لمناقشة إحدى القضايا المُدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة التابعة للمحور السياسى وهى قضية الحبس الاحتياطى، والتى ناقشت بشكل تفصيلى هذا الملف من خلال بحث خمس موضوعات هي:
مدة وبدائل الحبس الاحتياطى، وموقف المحبوس احتياطياً عند تعدد الجرائم وتعاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وأخيراً؛ التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه.
واتخذت الجلستان شكل الجلسات التخصصية التى يحضرها الخبراء والمتخصصون وذوو الشأن وممثلى التيارات السياسية، فى نقاش مفتوح لهذه القضية الهامة بما يضمن الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطى كأحد إجراءات التحقيق ومستلزماته ومتى توافرت ضروراته بما يحفظ له طبيعته الاحترازية فلا يتحول إلى عقوبة، ويضمن فى الوقت ذاته حق المجتمع فى الحياة الآمنة.
وكانت المناقشات الممتدة على مدار 12 ساعة جادة وبناءة، يتكامل بها الحوار الوطنى مع جهود باقى مؤسسات الدولة الدستورية المعنية.
واستمع ممثلو مجلس أمناء الحوار الوطنى والمقررين والحاضرون إلى كل وجهات النظر والوضع القانونى القائم حالياً ومقترحات التطوير المختلفة واستعراض تجارب الدول الأخرى، دون مصادرة لرأى أو حجر على فكرة.
ويتلقى مجلس الأمناء حالياً أوراق العمل المقدمة من المعنيين من القوى السياسية، وسيقوم بإجراء ما يلزم من مشاورات قبل صياغة ورفع تقرير التوصيات فى صورته النهائية إلى رئيس الجمهورية.
