يعد ملف الحماية الاجتماعية من أبرز الملفات فى وزارة التضامن الاجتماعى لارتباطة الوثيق بالفئات الأولى بالرعاية ومحدودى الدخل .
واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهذا الملف طوال الوقت للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين ،خاصة الفئات المستفيدة من برنامج الدعم النقدى "تكافل وكرامة " والتي تبلغ نحو 22 مليون مواطن يحصلون على دعم نقدى تكافل وكرامة منهم 4,7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، بإجمالى تكلفة بلغت مقدارها 41 مليار جنيه، مضاف إليها 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى ، وكذلك زيادة أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدى من 1,79 مليون أسرة فى العام المالى 2014-2015 إلى 5,2 مليون أسرة فى العام المالى 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%.
أبرز الملفات أمام الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى في الحكومة الجديدة منظومة الـتأمينات والمعاشات بعد رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من 400 جنيه في عام 2014 ليصبح 2000 جنيه في 2024، كما تم رفع الحد الأقصى للأجر التأميني من 1,590 جنيه ليصبح 12,600 جنيه عن ذات الفترة و زيادة قيمة المعاشات المنصرفة سنوياً من 86,5 مليار جنيه في عام 2014 ليصبح 340 مليار جنيه في عام 2023.
كما تم زيادة عدد أصحاب المعاشات والمستحقين من 8,7 مليون ليصبح 11,5 مليون مستفيد عن ذات الفترة كما بلغت نسبة الزيادة السنوية في المعاشات من 10% في عام 2014 لتصبح 15% في 2024.
كما بلغت تكلفة زيادة المعاشات السنوية من 8 مليار جنيه لتصبح 74 مليار جنيه عن ذات الفترة وهو ما سيجعل الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى فى الحكومة الجديدة تقود هذا الملف بجدارة بعد نجاحها في إدارة ملف المجلس القومى للمرأة وتطوير فروع المجلس في المحافظات المختلفة، وامتلاكها مقومات الإدارة والقدرة في التعامل مع الملفات الشائكة، وخبراتها على مدار السنوات الماضية، خاصة في ظل الارتباط الوثيق بين عمل المجلس القومى للمرأة وقطاعات وزارة التضامن الاجتماعى في ملفات الحماية الاجتماعية، ومشروعات التمكين الاقتصادى للسيدات ، بالاضافه الى امتلاكها رصيد متميز من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، والتى يأتي من بينها المجلس القومي للمرأة، والأمم المتحدة، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، بالإضافه إلى المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص .
كما يعد يعد مشروع 2 كفاية لمواجة الزيادة السكانية من الملفات التي تعمل عليها وزارة التضامن الاجتماعى للمساهمة في تعزيز الصحة الإنجابية للمرأة، وبصفة خاصة من هن أولى بالرعاية، وبالعمل على تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية في تجهيز 37 عيادة إضافية على مستوى 20 محافظة في نطاقات محرومة من الخدمة، بهدف سد الحاجة غير الملباة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان المعنية بتحديد الأماكن التي يوجد بها فجوات في خدمات الصحة الإنجابية والتي تصدر تراخيص مزاولة تلك العيادات أنشطتها من خلال موافقات العلاج الحر بالوزارة ، ويهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة ومنافعه المختلفة، بالإضافة إلى تصحيح المفاهيم والأفكار المغلوطة التي تتسبب في كثرة الإنجاب، كما يهدف البرنامج إلى تأهيل الكوادر على تنفيذ المبادرات المجتمعية والنجاح في التواصل الفعّال مع المجتمع للتأثير الإيجابي على تنمية وعيه وتعديل سلوكيات أفراده بما يعود على تحسين جودة حياة الأسرة والوفاء بحق كل أفردها، وبصفة خاصة الأطفال.
دعم الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية "الأيتام " يعد من المفات الأساسية بوزارة التضامن الاجتماعى يحظى باهتمام القيادة السياسية حيث يتم تقديم خدمات الرعاية والدعم النقدي والعيني لإجمالي 400 ألف من الأيتام بنسبة 30% من إجمالي الأيتام في مصر، وبتكلفة سنوية تبلغ 1,7 مليار جنيه تأثيث وتسليم 800 وحدة سكنية لإجمالي 800 ابنة وابن من خريجي مؤسسات الرعاية في 10 محافظات.
كما أن إجمالي الأيتام المكفولين في أسر بديلة بلغ 20,000 مقابل 8000 طفل في مؤسسات الرعاية اتساقاً مع سياسة الدولة نحو الرعاية البديلة في بيئة أسرية والحد من مؤسسات الرعاية أيضا استكمال العمل في ملف المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بجانب ملف الجمعيات والمؤسسات الاهلية
كما يعد ملف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى من أبرز الملفات لدى وزارة التضامن الاجتماعى ، وأن خبرات الدكتورة مايا مرسى على مدار السنوات الماضية يؤهلها في إدارة هذا الملف بنجاح حيث تمتلك مقومات الإدارة بعد نجاحها في تطوير السياسات فى المجلس القومى للمرأة على مدار سنوات بالاضافة الى عملها فى جهات دولية واكتسابها خبرات جعلها تقود المؤسسات التى تولت رئاستها بنجاح .
