اعتمدت الجمعية العمومية لمجلس الدولة التشكيل الجديد للدوائر واختصاصها، والتى جاء فى مقدمتها الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، التى يترأسها، المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وتختص بالطعون المتعلقة بالحقوق والحريات العامة والأحزاب السياسية والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية والجمعيات واتحادات الغرف والطعون الانتخابية، والطعون المتعلقة بتطبيق أحكام قوانين ضمانات الاستثمار والبث الفضائى وسوق رأس المال والبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقدى والتمويلى وقانون التمويل العقارى وحماية المنافسة وحماية الاقتصاد، ومنع الممارسات الاحتكارية، وتنظيم الاتصالات، والطعون الخاصة بالجنسية والإبعاد من أراضى الجمهورية، أو الحرمان من دخولها.
وإليكم نص تشكيل المحاكم الإدارية العليا :-
