يتم استخدام التعرف على الوجه من قبل العديد من الوكالات أكثر من أى وقت مضى، على الرغم من أن دقتها وتأثيرها لا يزال غير واضح، لكن اتخذت العديد من الحكومات المحلية بالفعل خطوات لمنع جهات تطبيق القانون من استخدامها بطرق مختلفة، ويسعى مشروع قانون قدمه اثنان من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى إلى فعل الشيء نفسه على المستوى الفيدرالى، إذ اقترح كلا من السيناتور جيف ميركلى وكورى بوكر قانون الاستخدام الأخلاقى للذكاء الاصطناعى (PDF) ، الذى يدعو إلى تشكيل لجنة من 13 عضواً فى الكونجرس لوضع مبادئ توجيهية قبل تنفيذه، وسيمثل الأعضاء تطبيق القانون، والمجتمعات التى من المحتمل أن تتأثر بالتكنولوجيا والخبراء فى الخصوصية والتكنولوجيا.
ووفقا لموقع Engadget الأمريكى، يقترح كلا من ميركلى وبوكر أن تكون المجموعة من أعضاء يعينهم الرئيس، وكذلك زعماء مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لمعالجة قضايا مثل التأكد من أن المواطنين الأمريكيين لديهم "إخفاء هويتهم المعقولة" و "لا يعيشون فى حالة مراقبة مستمرة"، أو أن استخدام التعرف على الوجه يؤثر بشكل غير متناسب على فئات الأفراد المحمية.
وقال نيما سينج جوليانى كبير المستشارين القانونيين فى اتحاد الحريات المدنية الأمريكى فى بيان: "فى حين أن الخطوة الأولى الجيدة، فإن استثناءات مشروع القانون - بما فى ذلك السماح للشرطة باستخدام هذه التكنولوجيا مع أمر قضائى فقط - تفشل فى مراعاة حقائق أداة المراقبة الجماعية هذه بشكل كامل، وفيما عدا الاستثناءات، ولن يمنع مشروع القانون الشرطة من استخدام خوارزميات معرضة للخطأ ومنحازة لاستهداف الأشخاص واستجوابهم وحتى إلقاء القبض عليهم، ولن يضمن منح المدعى عليهم حقهم الدستورى فى الطعن فى هذه الأدوات فى المحكمة".
جدير بالذكر أجرى الكثير من الباحثين عدة تجارب لإثبات أن تقنيات التعرف على الوجه غير دقيقة وسهلة الخداع، ومن ضمنها تجربة تمكن بها الباحثون من خداعها باستخدام قناع مطبوع ثلاثى الأبعاد لوجه شخص، إذ تمكن القناع من خداع نظام الدفع عند نقطة تفتيش حدودية، إذ اكتشف الباحثون فى شركة الذكاء الاصطناعى Kneron الخلل الأمني، والذى حدد أن ما يحتاجه المجرمون فقط هو قناع يشبه الشخص لتجاوز نقاط التفتيش الأمنية.
