قال رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، النائب أحمد بدوى،إنه سيتم التصويت النهائى على قانون حماية البيانات الشخصية بمجلس النواب غدا عقب مناقشته.
وكان بدوى قد أكد لـ"اليوم السابع" في وقت سابق، إن قانون حماية البيانات الشخصية يضم 51 مادة وتم مناقشته فى أكثر من 62 جلسة ويشجع ويدعم المناخ الاستثمارى حيث يتوافق مع اللائحة الأوروبية GDPR.
وأضاف بدوى ، سيساهم القانون فى جذب استثمارات بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خاصة بمجال مراكز البيانات ويحمى بيانات المواطنين حيث ينظم ويحمى بيانات المواطنين.
و يساهم القانون فى إيجاد فرص استثمارية جديدة، وخاصة فى مجالى صناعة مراكز البيانات العملاقة، وكذا فى مجال صناعة التعهيد، والتى تسهم فى خلق مزيد من فرص العمل وتشجع على جذب الاستثمارات فى قطاعات الدولة المختلفة، والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليا، مما يدفع الدول المختلفة لعدم إسناد الأعمال لشراكتنا لعدم وجود حماية لبياناتهم الشخصية داخل مصر.
و سيساعد على تحسين المؤشرات الدولية الخاصة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، بالإضافة الى الحفاظ على الخصوصية الإلكترونية للمواطن بما يضمن حماية بياناته الشخصية من الاعتداء عليها من الشركات الدولية ومنصات التواصل الاجتماعى بدون موافقته.
و يضع القانون إطار تنظيمى لحماية البيانات ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، ويتواكب مع القوانين والاتفاقيات الدولية فى هذا الصدد، بالإضافة الى حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الخدمية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أوروبيين، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الاتحاد الأوروبى.
