أعلن العاهل الأردني، الملك عبدالله الثانى، اليوم الأربعاء، نهاية ما وصفها بـ"الفتنة" في المملكة، والتزام الأمير حمزة، ولى العهد السابق، بالدستور وقواعد العائلة الهاشمية، مضيفا "الفتنة وئدت وأردننا الأبى آمن ومستقر وأطراف الفتنة كانت داخل بيتنا الواحد وخارجه".
وأوضح الملك عبدالله الثانى في كلمة للشعب الأردني، أن الأمير حمزة التزم أمام الأسرة بأن يسير على نهج الآباء والأجداد، وأن يضع مصلحة الأردن ودستوره وقوانينه فوق أي اعتبارات أخرى، وتابع "الأمير حمزة يتواجد اليوم مع عائلته في قصره برعايتي"، وأضاف "مسؤوليتي الأولى هي خدمة الأردن وحماية أهله ودستوره وقوانينه".
وأكد العاهل الأردني أنه "لا شيء ولا أحد يتقدم على أمن الأردن واستقراره".
وتابع "إرثنا الهاشمي وقيمنا الأردنية كانوا الإطار الذي اخترت أن أتعامل به مع الموقف"، مؤكدا أن الأردن سيبقى مستقرًا ومحصنًا بعزيمة الأردنيين وبتفاني الجيش العربي الأردني.
وقال الملك عبدالله الثاني: "لا ثمن يحيدنا عن الطريق السوي الذي رسمه الآباء والأجداد بتضحيات جللة من أجل رفعة شعبنا وأمتنا".
ولفت إلى أن الخطوات القادمة ستكون محكومة بالمعيار الذي يحكم كل قرارات المملكة وهو مصلحة الوطن وشعب الأردن الوفي، متابعا "نواجه التحديات متحدين في الأسرة الأردنية الكبيرة والأسرة الهاشمية لننهض بوطننا".
وفى سياق متصل، تلقى العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، اليوم، الأربعاء، اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أعرب خلاله عن تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع الأردن، بقيادة العاهل الأردنى، وتأييدها لإجراءات وقرارات المملكة للحفاظ على أمنها واستقرارها.
داخليا، قرر نائب عام عمَّان الأربعاء، السماح بنشر ما يعبر عن الآراء وحرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون وأحكام المسؤولية وخاصة المادتين 38 ج، د، و39 من قانون المطبوعات والنشر في الموضوع المتعلق بالأمير حمزة بن الحسين.
وأضاف أن "حظر النَّشر في الموضوع المرتبط بصاحب الأمير حمزة بن الحسين والذي صدر عنه أمس، يشمل كل ما يتعلق بمجريات التحقيق وسريته وسلامته والأدلة المتعلقة به وأطرافه وكل ما يتصل بذلك".
وأشار إلى أن الحظر يستثني أيضا التصريحات الصادرة عن الجهات الرسمية بهذا الخصوص، ويبقى القرار نافذا وساري المفعول حتى يصدر ما يقرر خلاقة ذلك.
وتنص المادة 38 /ج من قانون المطبوعات والنشر في الأردن أنه "يحظر نشر ما يشكل إهانة الشعور أو المعتقـد الـديني، أو إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية"، فيما تنص الفقرة د على أنه يحظر نشر: "ما يسيء لكرامة الأفراد وحرياتهم الشخصية أو ما يتضمن معلومات أو إشـاعات كاذبة بحقهم".
وتنص المادة 39 من قانون المطبوعات والنشر على أنه "يحظر على المطبوعة الصحفية نشر محاضر التحقيق المتعلقة بأى قـضية قبـل إحالتها إلى المحكمة المختصة إلا إذا أجازت النيابة العامة ذلك، وللمطبوعة الصحفية حق نشر محاضر جلسات المحاكم وتغطيتها ما لم تقـرر المحكمة غير ذلك حفاظاً على حقوق الفرد أو الأسرة أو النظام العام أو الآداب العامة، ونطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على مراسلي وسائل الإعـلام الخارجيـة وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها من المادة (46) من هذا القانون".
