وأكد نائب عام عمَّان، اليوم الثلاثاء، حظر النَّشر في القضية المرتبطة بالأمير حمزة وآخرين حتى يصدر قرار بخلاف ذلك.
كما أوضح أن حظر النَّشر يشمل وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التَّواصل الاجتماعي كافة، لافتا إلى أن نشر أو تداول أيِّ صور أو "فيديوهات"، تتعلق بهذا الموضوع يقع تحت طائلة المسؤولية الجزائية.
أتى ذلك، بعد ساعات على توقيع الأمير حمزة، أمس الاثنين، رسالة أكد فيها ولاءه للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، كاتبا: "نقف جميعاً خلف الملك في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية".
كما شدد على ضرورة أن "تبقى مصالح الأردن فوق كل اعتبار"، مضيفاً: "سأبقى على عهد الآباء والأجداد". وتابع: "في ضوء تطورات اليومين الماضيين، أضع نفسي بين يدي جلالة الملك".
إلى ذلك، أكد التزامه بدستور المملكة الأردنية، مضيفاً: "نقف جميعاً خلف الملك لتحقيق الأفضل للشعب الأردني".
وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الديوان الملكي الأردني توكيل الأمير الحسن بن طلال، عم الملك عبدالله الثاني، للتعامل مع موضوع الأمير حمزة.
كما أضاف أن الأمير الحسن تواصل مع الأمير حمزة، حيث أكد الأخير التزامه بنهج الأسرة الهاشمية والمسار الذي أوكله الملك عبد الله الثاني إلى الأمير الحسن.
وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت أن الملك عبد الله قرر التعامل مع الأمير حمزة في إطار الأسرة.
يذكر أن تلك القضية انطلقت بعد أن أعلنت الحكومة في بيان خلال مؤتمر صحفي لأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مساء الأحد، أن الأجهزة الأمنية تابعت نشاطات تستهدف الوطن للأمير حمزة بن الحسين وآخرين.
كما أضافت في حينه أنه تم اعتقال شخصيات عدة في إطار نشاطات أمنية.
