تمر اليوم الذكرى الـ 95 على حكم نيابى مهم وقع فى 30 مارس من سنة 1927، عندما قضى وكيل النائب العام "محمد نور" بحفظ التحقيق مع عميد الأدب العربى طه حسين إداريا، وهو ما نفخر به دائما ونحكى عنه باستمرار، لكن هل انتهت الأزمة بعد هذا الموقف المشرف من القضاء المصرى؟ هذا ما سنعرفه معا بالاطلاع على كتاب "شغف القراءة" لـ إيهاب الملاح والصادر عن دار نشر الرواق.
ويقول إيهاب الملاح تحت عنوان "فى الشعر الجاهلى لطه حسين.. سيرة كتاب هز العقول":
لم يثر كتاب فى تاريخ الثقافة العربية الحديثة ما أثاره كتاب "فى الشعر الجاهلى" الذى أصدره طه حسين فى مارس من العام 1926.
...
سرعان ما هاجمه شيوخ الأزهر وكتبوا إلى مدير الجامعة يطالبون بمصادرة الكتاب ومحاكمة مؤلفه. وبعد أيام قلائل اجتمع مجلس الجامعة لمناقشة الموضوع وفوض مدير الجامعة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
فى 27 مايو 1926 عرض طه حسين أن يسلم للجامعة باقى نسخ الكتاب لتفعل بها ما تشاء. وقد تسلمت الجامعة منه النسخ فعلا واشترت أربعا وثلاثين نسخة كانت باقية لدى طبعة الهلال. ووضع الجميع فى صناديق ختمت بالشمع الأحمر وحفظت فى مخازن الجامعة، لكن هذا الإجراء لم يكف لتهدئة ثائرة الأزهر.
فى 5 يونيو بعث شيخ الأزهر بكتاب إلى النائب العام بنى على تقرير علماء الأزهر حول كتاب طه حسين، طالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المؤلف، لكن النائب العام لم يستطع اتخاذ أى إجراء، لأن طه حسين كان خارج القطر فى ذلك الوقت.
فى 13 من ديسمبر 1926 وفى أثناء ميزانية الجامعة أثار النائب عبد الخالق عطية قضية الكتاب، وكان سعد زغلول رئيسا للمجلس، فشرح على الشمسى باشا، وزير المعارف آنئذ الخطوات التى اتخذت لمنع توزيع الكتاب، وأعلن أنه لا يمكن القيام بأى عمل آخر لأن طه حسين كان فى أوروبا.
لكن نائبا آخر هو الشيخ الغاياتى واصل الهجوم بأسلوب عنيف قرر فيه أن طه حسين ما دام يعترف الآن بأنه مسلم فهو ولا شك قد ارتد ثم أسلم، والتوبة هنا لا تعفى من العقوبة.
وقدم العضو عبد الحميد البنان اقتراحا يقضى بمصادرة الكتاب وتكليف النيابة برفع دعوى ضد طه حسين وإلغاء وظيفته بالجامعة.
فى مارس 1927 نشر تقرير رئيس النيابة فى 32 صفحة وهو تقرير يمكن أن يؤخذ على أنه مثال حى للنقد الأدبى الصحيح.
وحفظت أوراق القضية إداريا فى 30 مارس 1927.
وفى سنة 1927 نشر طه حسين كتابه بعنوان جديد هو "فى الأدب الجاهلى" بعد أن حذف منه الفقرات التى سببت الضجة، لكن هذا لم ينه القضية أيضا.
فى 21 مايو 1928 أثيرت القضية مرة أخرى على لسان محمود رشاد باشا، وفى هذه المرة توسع فى الهجوم ليشمل محاضرات طه حسين لطلابه حول القرآن، لكن مناقشات المجلس لم تنته إلى اتخاذ أى قرار.
وفى 5 يناير 1930، فى وزارة النحاس باشا، هوجم طه حسين مرة أخرى فى أثناء مناقشة الميزانية، وكان هذه هى المرة التى ساند فيها "العقاد" طه حسين فى مجلس النواب.
وفى السابع ثم فى الثامن والعشرين من شهر مارس 1932 أثيرت قضية "فى الشعر الجاهلى" فى مجلس النواب من جديد، وكان الهجوم عنيفا وشخصيا هذه المرة. وقام به النائب عبد الحميد سعيد، وتمت على إثره إحالة طه حسين إلى التقاعد فى اليوم التالى للمناقشة 29 من مارس 1932.
