فتح تقنين الحشيش جبهة جديدة للمواجهة في البرلمان الإسبانى بين الحكومة الإسبانية والمعارضة، وذلك بعد اقتراح المعارضة في جمعية فاليكاس Vallecas بشأن تنظيم استهلاك الماريجوانا بشكل عام واستخدامه للرفاهية وليس فقط للأغراض العلاجية، وذلك من أجل مكافحة السوق السوداء وحماية القصر، وضمان الصحة العامة من خلال تقديم منتج للمستخدمين البالغين الذى يلبى جميع معايير الجودة المعتمدة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن حزب ماس مدريد قدم مبادرة لتشريع الماريجوانا مع الحد من العرض والاستهلاك غير القانوني، لأن الحظر غير قادر على تقديم مؤشر إيجابى واحد، بالإضافة إلى ذلك يؤكد أنه يجب تنفيذ اللائحة لأسباب تتعلق بالصحة العامة والدفاع عن الحريات ، مشيرا إلى أنه يجب على الشخص البالغ التوقف عن اتهامه بالتجريم والتمييز ضده إذا قرر أن يكون من مستخدمى الحشيش.
من بين المزايا المفترضة لإضفاء الشرعية، يشير حزب مونيكا جارسيا إلى أنه يمثل "فرصة لتوليد فرص العمل وزيادة الدخل العام"، ويستشهد بدراسة أجرتها جامعة برشلونة المستقلة والتي تشير إلى أنه يمكن إنشاء 100000 وظيفة في جميع أنحاء إسبانيا وتوليد ضريبة حوالى 4 مليار يورو سنويًا ، وأشاروا إلى أن "الأثر الاقتصادي يتجاوز المبيعات المباشرة ، من إنشاء شهادات جامعية ، والبحث ، والتدريب المهني ، والمعارض ، والسياحة الريفية ، والعلاجات ، وحتى التصدير المحتمل".
ورفض البرلمان الإسبانى بالفعل في أكتوبر 2021 مشروع قانون قدمه ماس مدريد ، لإضفاء الشرعية على الحشيش ومقارنته باستهلاك التبغ، حيث انضمت أحزاب الاشتراكى والشعبى وفوكس انضمت PSOE إلى PP و Vox لمنع تلك اللائحة.
