تبنت مصر ترسيخ مفهوم الحفاظ علي البيئة للحد من الانبعاثات الضارة وخفض استهلاك الوقود، وذلك من خلال الاعتماد خلال الفترة المقبلة وضمن خطة 2030 علي تصنيع سيارات كهربائية بالكامل .
وقامت بالفعل الجهات المعنية مثل وزارة الانتاج الحربي ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة قطاع الأعمال لتنفيذ هذا التوجه بالبدء في إنشاء بنية تحتية جيدة لمواكبة التطور العالمي وذلك بالتعاون مع الصين، حيث ستكون السيارات الكهربائية المصنعة في مصر تعمل بالبطاريات (BEVs)، والتي تعرف أيضًا باسم السيارات الكهربائية التي تعتمد على طاقة البطارية بنسبة 100٪.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية الهجينة المتصلة بالكهرباء (PHEVs) حيث تستخدم هذه النوعية من السيارات البطارية لتشغيل المحرك الكهربائي ثم تعمل السيارة بالطاقة الكهربائية حتى تنفذ البطارية فتتحول تلقائياً للعمل بالوقود (مثل البنزين) لتشغيل محرك الاحتراق الداخلي، ويمكن شحن بطاريات تلك السيارات باستخدام مقبس الحائط أو معدات الشحن اي سيارات هايبرد .
وأخيرا السيارات الكهربائية الهجينة (HEVs) والتي يتم تشغيل السيارات الكهربائية الهجينة الحالية بواسطة محرك احتراق داخلي بالاشتراك مع واحد أو أكثر من المحركات الكهربائية التي تستخدم الطاقة المخزنة في البطاريات.
وتجمع تلك السيارات بين ميزة الاستهلاك الاقتصادي للوقود وانخفاض انبعاثات العادم بالإضافة إلى قوة وكفاءة السيارات التقليدية.
وحول استعداد شركات "القابضة للصناعات المعدنية" سواء النصر للسيارات أو الهندسية للسيارات لتصنيع السيارات والمركبات الكهربائية، أوضح المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة "القابضة المعدنية"، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية لفي تصريحات صحفية سابقة أن الشركات قادرة على تصنيع السيارات شريطة توفر الـ"نو هاو" من الشركات العالمية، لافتًا إلى أن جزء كبير يمكن تصنيعه محليًا أي ما يقارب الـ50% مبدئيًا، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال تدرس تصنيع بطاريات السيارات مع شركة في مصر بما يزيد نسبة المكون المحلى للسيارة الجديدة لنحو 80%.
وأضاف خالد الفقى أن الجميع يعلم أن المسألة ليست سهلة، وأن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة مقارنة بإمكانيات المشترى المصرى، فأسعارها تبدأ من 450 ألف جنيه إلى ما هو أعلى حسب موديل وماركة السيارة ومدة سيرها، وبالتالي كلما زاد المكون المحلى يمكن تخفيض هذا السعر لما يقارب من 350 ألف جنيه أو أقل، ومع مساهمة الحكومة بـ50 ألف جنيه في كل سيارة يمكن أن يكون سعرها 300 ألف أو أقل قليلًا، وبالتالي يمكن ترويجها بشكل مناسب في مصر، وتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن شركة النصر تم تأهيلها، وبالتالي هي جاهزة، ولا يتبقى إلا إعلان الوزارة تفاصيل الاتفاق مع الشركة الصينية لبدء تصنيع السيارات، ولا سيما أن هناك دفعة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة المكونات المحلية، والتي يمكن تصنيعها من خلال شركات القطاع الخاص، واستيراد المكونات الأساسية بما لا يزيد عن 50%، موضحًا أن الشركة الهندسية لديها خبرات أيضا في تجميع الشاحنات والاتوبيسات، وبالتالي يمكن تصنيع مينى باص أو فان كهربائي.
يذكر أن النشرة الاتحاد المصرى للتأمين قد ذكر في آخر بياناته الرسمية، أن الدولة تشجع في مصر الأنشطة ذات الأثر البيئي المستدام ومنها السيارات الكهربائية وقد أعلنت الدولة أن هناك 10 شركات قد تأهلوا لإدارة وتشغيل شركة محطات لشحن السيارات الكهربائية التي لا تزال قيد التأسيس.
ومن المقرر أن يتم تشغيل 3000 محطة شحن للسيارات الكهربائية خلال 18 شهرًا في محافظات القاهرة والإسكندرية والجيزة وشرم الشيخ وعلى الطرق السريعة المختلفة، حيث يعد توافر محطات شحن السيارات الكهربائية أحد المتطلبات الأساسية اللازمة للتشجيع على استخدام السيارة الكهربائية.
