نجحت وزارة الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة أحد الأشخاص بجنوب سيناء، بقصد الإتجار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار بالمواد المخدرة..
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن جنوب سيناء قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أبورديس)، بتصنيع المواد المخدرة مُتخذاً من محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه.. وبحوزته (كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,500 كيلو جرام – مكبس يُستخدم فـى تصنيع مخدر الحشيش - مبلغ مالى - هاتف محمول) .. وبتفتيش سيارته "ربع نقل" عُثر بداخلها على ( كمية من مخدر الحشيش) .
وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
