أقام زوج دعوى نشوز، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ودعوي تعويض والزامها بسداد مبلغ مالي 120 ألف جنيه، ودعوي سب وقذف وذلك بسبب إقدامها على ترك منزلها وإلحاق الأذى والضرر المعنوي والمادي به- وفقاً لوصفه- بعد نشوب خلاف بينهما ونشر تفاصيل المشكلة في -منشور- على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفقاً للمستندات التي تقدم بها، ليؤكد الزوج:" شهرت بسمعتي وفضحتني وعائلتي، ورفضت حل الخلاف بشكل ودي".
وتابع الزوج بدعواه أمام المحكمة:" ادعت تبديدي منقولاتها كذبا لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية، وعندما طالبتها في بيت الطاعة أعلنت الحرب ضدي، مما دفعني لملاحقتها ببلاغ بالسب والقذف، لترد بدعوي طلاق للضرر وتدعي هجري لها رغم أنها من تركت المنزل".
وأشار الزوج بدعواه:" كنت امنحها مصروف شهري يتجاوز 9 آلاف جنيه تنفقه علي عائلتها ولم أعترض يوماً، وبالرغم من ذلك بعد نشوب الخلافات بيننا ادعت بخلي، وتركي لها تستدين وفقاً لشكواها أمام محكمة الأسرة، وأنني لا أهتم بها، مما دفعني لتقديم شهود لإثبات أنني لم أحرمها من شىء خلال سنوات زواجنا الثلاثة، ولم يعكر صفو حياتنا الزوجية سوي طمعها".
وأضاف الزوج: "رغم كل محاولاتى لإصلاح الخلاف رفضت، وواصلت انتقامها مني بالتشهير بسمعتي وفضحتني وعائلتي، مما سبب لى مشاكل كبيرة، لذا أقمت دعوى قضائية ضدها بعد أن جعلتني أعيش مهدد بالحبس".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشزا، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائما.
وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
