في سابقة لم يشهدها مجمع الخالدين منذ تأسيسه منذ نحو 90 عاما، فراغ موقع رئيس المجمع برحيل الناقد والمفكر الكبير الدكتور صلاح فضل، حيث كان الأخير يقوم بتسيير أعمال رئيس المجمع لحين عقد انتخابات جديدة، منذ نوفمبر 2022، ولم يكن هناك نائبا له منتخبا، حيث تنص لائحة المجمع أن في حالة خلو مقعد رئيس المجمع يقوم نائبه بتسيير الأعمال.
ويشهد المجمع حاليا سابقة لم يمر بها على مدار تاريخه منذ تأسيسه عام 1932، حيث خلا موقعي الرئيس ونائبه، حيث يقوم بتسيير الأعمال الآن هيئة مكتب المجمع والتي تضم أربعة أعضاء، ثم الأمين العام والذي يتولاه الدكتور عبد الحميد مدكور منذ آخر انتخابات عقدت على المنصب، فيما يتولى أكبر الأعضاء سنا حاليا رئاسة الجلسات، وهو للمصادفة الرئيس السابق للمجمع الدكتور حسن الشافعي، والذي شهدت عملية إعادة انتخابه خطأ فى الإجراءات بسبب عدم تطابق عدد أصوات المنتخبين مع إجمال الحضور، وفى المرة الثانية عقدت الانتخابات دون وجود مندوبا من وزارة التعليم العالي لم يتم اعتماد النتيجة من الوزير كما كان يعمل به سابقًا، وقرر الأخير وقتها الدكتور خالد عبد الغفار (وزير الصحة الحالي) تعيين الدكتور صلاح فضل قائما بأعمال رئيس المجمع لحين عقد انتخابات أخرى جديدة.
وتقول لائحة النظام الأساسي: إن مكتب مجمع اللغة العربية وأمين المجمع ينوبان عن رئيس مجمع اللغة العربية في تسيير أعمال المجمع لحين اختيار رئيسًا للمجمع من الأعضاء، وذلك كون لا يوجد نائبا لرئيس المجمع يتولى مهمة تسيير الأعمال لحين انتخاب رئيس جديد.
وينتظر أعضاء مجمع الخالدين حاليا إقرار قانون تنظيم مجمع اللغة العربية والذي من المقرر مناقشته خلال دور الانعقاد القادم بمجلس النواب، حيث يقضي القانون الجديد باختيار مجلس المجمع ثلاثة من بين الأعضاء ويقوم برفعها إلى رئيس الجمهورية من أجل اختيار واحدا منهم واعتماده رئيسا لمجمع الخالدين بالقاهرة، ولا يتم انتخاب رئيس المجمع لأكثر من فترتين، بعدها يتوجب البحث عن اسم جديد لقيادته.
وحتى الآن لم يتبين إذا ما كان وزير التعليم العالي سوف يقوم بإجراء انتخابات وتعيين رئيس ونائب جديدين إلى حين إقرار قانون تنظيم مجمع اللغة العربية من قبل مجلس النواب، أم يقوم باختيار أحد الأعضاء ليقوم بدور قائم بأعمال رئيس المجمع على غرار الراحل الدكتور صلاح فضل.
الوضع لم يتبين أي السيناريوهات سيتم تطبيقه وإن كان الأخير أقرب بكل تأكيد، لك حتى كتابة هذه السطور تبقى كل السيناريوهات واردة، خاصة وأن المجمع قام بتشكيل لجنة من 3 أعضاء من أجل مناقشة ذلك الأمر مع وزير التعليم العالي والوصول إلى أفضل الحلول الحالية في ظل القانون الحالي، وحتى إقرار القانون الجديد.
يذكر أن قانون المجمع الحالي ينص على أن مدة الرئاسة 4 سنوات، وتنص لائحة المجمع على انتخاب رئيسه، ونائبه، وأمينه العام، من بين المرشحين من أعضاء مجلسه، الذي يتشكل من أربعين عضواً من المصريين. ولا يشترط القانون مدة ما لاختيار مَن يخلف رئيس المجمع في حالة خلو المنصب، حيث يتقدم اثنان أو ثلاثة للترشح على مقعد رئيس المجمع، ويقوم أعضاء المجمع باختيار واحد من بينهم.
