اعترف 5 عاطلين تم القبض عليهم في البساتين، بمحافظة القاهرة، وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش، وسلاح ناري، أنهم اعتادوا الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائهم، لتحقيق مكاسب مادية، وتقسيم حصيلتها بينهم.
أضاف المتهمون أنهم يستخدمون سيارة ميكروباص ملك أحدهم في التنقل بين عملائهم، وترويج المواد المخدرة، بعد التواصل هاتفيا مع زبائنهم، وتحديد أماكن لقائهم.
وأشار المتهمون أن السلاح الناري المضبوط بحوزتهم يتم استخدامه للدفاع عن أنفسهم، خاصة خلال ترويج المواد المخدرة، وضبط بحوزتهم مبلغ مالي اعترفوا أنه من حصيلة بيع المواد المخدرة.
واستنادا لاعترافات المتهمين، وتحريات رجال المباحث، وعقب انتهاء التحقيقات، قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
نجحت الداخلية في ضبط سلاح نارى وكمية من الحشيش المخدر بحوزة 5 أشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديريـة أمن القاهرة قيام (5 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة "ميكروباص" ملك أحدهم بدائرة القسم وبحوزتهم (فرد خرطوش - كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – عدد 5 هواتف محمولة).. وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى ، والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهم الإجرامى والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
